“يبدو أن الولايات المتحدة تأخرت كثيرا في إدراك أن إصدار الديون هو دجاجة واشنطن التي تبيض ذهبا، وأن السوق يظهر أن البيض الذهبي الذي تضعه واشنطن لا يزال مطلوبا للغاية”.
هذا ما قاله الكاتب ماكسيميليان هيس المحلل ومستشار المخاطر السياسية في مقال نشره موقع الجزيرة الإنجليزية.
وعندما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ألقى الجمهوريون اللوم على إدارة بايدن، ويرى الكاتب أنهم إذا أرادوا استعادة التصنيف السابق (AAA) قبل خفضه في الأول من أغسطس/آب الجاري إلى (AA+)، فإن الطريق إلى ذلك بسيط للغاية وهو إلغاء سقف الديون مرة واحدة وإلى الأبد.
وقد أرجعت فيتش هذا الخفض إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وأشار الكاتب إلى أن تأثير السوق كان ضئيلا، إذ لم تكن هناك حركة كبيرة في سعر وعائد سندات الخزانة الأميركية، وآلية الاقتراض القياسية، ولا في قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى حتى بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في اليوم التالي أنها ستزيد الاقتراض بمقدار 7 مليارات دولار في الربع القادم وإضافة 6 مليارات دولار أخرى في مزادات الديون في الشهر المقبل.
الطلب على الديون الأميركية
وهناك طلب كبير على ديون الولايات المتحدة، والتي تلعب دورا حيويا ليس فقط في النظام المالي الأميركي، ولكن في جميع أنحاء العالم، وإن أكبر اقتصادين بعد الولايات المتحدة -الصين واليابان- أحدهما منافس، والآخر حليف، هما أكبر مشتر لسندات الخزانة الأميركية في العالم، والتي لا تخدم فقط بوصفها مصدرا لحيازات الدولار الأميركي للاحتياطيات العالمية، ولكنها أيضا الأداة السائدة التي يتم من خلالها تمويل التجارة الدولية.
وتمثل سندات الخزانة الأميركية ما يقرب من نصف القروض عبر الحدود وترتيبات تمويل التجارة على مستوى العالم، وهذا يمنح الولايات المتحدة ما وصفه الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بامتيازها الباهظ.
وهذا الامتياز لا يمنح الولايات المتحدة فوائد اقتصادية كبيرة فحسب، بل أيضا فوائد سياسية، فهذا هو السبب في أن العقوبات الأميركية لاذعة للغاية ولها مثل هذا الامتداد خارج الإقليم، ولا يمكن للشركات والبلدان التي تحتاج إلى دولارات أن تخاطر بالتعرض لها.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية -أمس الثلاثاء- زيادة الحيازات الأجنبية من سنداتها في يونيو/حزيران، وأن اليابان كانت أكبر حائز خارجي لها، إذ زادت مشترياتها الصافية منها.
وزادت حيازات الأجانب من ديون الحكومة الأميركية إلى 7.563 تريليونات دولار في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 7.521 تريليونات الشهر السابق له.
ديون أميركا أقل مخاطر من الدول الأخرى
ويشير هذا الامتياز أيضا إلى قدرة الولايات المتحدة على إصدار ديون بمخاطر أقل بكثير من البلدان الأخرى، فتلك البلدان بحاجة إلى دولارات، ولا توجد جهة غير الولايات المتحدة لإصدارها، ويبدو أن هناك قلقا أقل بكثير هذه المرة.
كما أشارت فيتش إلى أن سقف التصنيف الأميركي سيبقى عند (AAA)، مما يعني أن الشركات الأعلى تصنيفا مثل “آبل” لا داعي للقلق بشأن تأثر تصنيفاتها، ولا المؤسسات المدعومة من الولايات المتحدة مثل بنوك التنمية المختلفة التي تدعم دورها الرائد في النظام الاقتصادي الدولي.
ومع ذلك، هناك من يدعي أن تخفيض فيتش يهدد المستثمرين بمعاملة ديون الولايات المتحدة بشكل مختلف، أو تسريع بحثهم عن أصل احتياطي آخر، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد بديل حقيقي يظهر في الأفق.
وأعلنت فيتش مؤخرا أن الدولار الأميركي يبدو أنه سيظل “العملة العالمية البارزة” حتى عام 2050، وأن الطلب العالمي على الدولار، وسندات الخزانة، سوف يغطي أكثر من مجرد إصدار ديون الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
