اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض قواعد جديدة أكثر صرامة على البنوك، وذلك لتجنب تكرار الأزمة المالية عام 2008.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ البنود النهائية لاتفاقية “بازل 3″، وهي عبارة عن مجموعة إصلاحات طبقت دوليا بعد هذه الأزمة المالية.
وتشدد القوانين الجديدة قواعد معينة لحساب المخاطر الموجودة في ميزانيات البنوك.
كما تحدد هذه القوانين الحدّ الأدنى لمتطلّبات رأس المال، وتهدف إلى تقليل الفوارق التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر.
ورحّبت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون -التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء.
وقالت الوزيرة إن “هذا تقدم كبير سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل حتى في حالة حدوث صدمات خارجية وأزمات أو كوارث”.
وإذا تم إقرار هذا الأمر بشكل نهائي كما هو متوقع، فإن هذه القواعد ستطبق اعتباراً من الأول من يناير/كانون الأول 2025.
إفلاس
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إفلاس بنوك إقليمية في الولايات المتحدة في مارس/آذار والصعوبات التي يواجهها بنك كريدي سويس، مخاوف من حدوث اضطرابات مالية جديدة، وسلّط الضوء على أهمية القوانين الصارمة.
والاتحاد الأوروبي هو الجهة الأولى في العالم التي طبقت العناصر النهائية لإصلاحات “بازل 3”.
وفي موضوع ذي صلة، أعلن وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا أن البلدين يستهدفان التغلب على الخلافات بشأن السياسة المالية للاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي.
ووصف وزير مالية فرنسا برونو لومير اجتماعه مع وزير المالية الألماني بأنه كان صريحا، في حين أعلن نظيره الألماني كريستيان ليندنر أن تلك المحادثات المكثفة تعني وجود احتمال كبير للوصول إلى أرضية اقتصادية مشتركة خلال العام الجاري.
وأشارت بلومبيرغ إلى خلافات قائمة بين ألمانيا وفرنسا -وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- بشأن إعادة كتابة قواعد الدين العام، وعجز الميزانية لدول المنطقة، التي تم تعليق العمل بها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.
المصدر: وكالات
