رفض الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الأربعاء طلبا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة متلفزة عن بعد أمام هيئته العامة بشأن الحرب الروسية على بلاده.
وذكرت وكالة الأناضول أن السفير الأوكراني في تل أبيب يفغنيني كورنيشوك قدم طلبا لرئيس الكنيست ميكي ليفي بأن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة عن بعد أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي.
ورد ليفي على طلب كييف بالقول إن الطلب جاء في اليوم الأخير من الدورة الشتوية للكنيست، إذ يخرج أعضاؤه في عطلة لمدة شهرين، وستخضع قاعة البرلمان لعمليات صيانة وفق ما نقلته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف رئيس الكنيست أنه لن يكون مبنى الكنيست متاحا للرئيس الأوكراني بأن يلقي كلمة عن بعد لمخاطبة الهيئة العامة للكنيست (120 عضوا)، ولكن يمكنه إلقاء كلمته أمام النواب، لكن ليس داخل المبنى.
وكثيرا ما عقد الكنيست جلسات استثنائية خلال عطلاته لمناقشة مسائل طارئة.
وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن السلطات الأوكرانية شعرت بخيبة أمل من رد الكنيست، لأنهم أرادوا أن يلقي زيلينسكي كلمته على شاشة كبيرة أمام الكنيست بكامل هيئته.
نواب ينتقدون
وانتقد نواب إسرائيليون رد رئيس الكنيست على طلب زيلينسكي، إذ بعث النائب إيلي أفيدار (ينتمي إلى حزب “إسرائيل بيتنا” وهو عضو في الحكومة) رسالة إلى ليفي جاء فيها “الكنيست ليس الذراع التنفيذي للحكومة، ويجب أن تقبل طلب زعيم دولة يريد التحدث أمام ممثلي الشعب في إسرائيل”.
وقالت النائبة العربية في الكنيست ابتسام مراعنة (عن حزب العمل المعارض) في تغريدة عبر تويتر إنها “مستعدة للحضور كل يوم، وكل ساعة للكنيست للترحيب والاستماع إلى زيلينسكي”.
وكان الرئيس الأوكراني ألقى أول أمس الثلاثاء كلمة أمام البرلمان البريطاني ليكون أول زعيم أجنبي يخاطب أعضاء المؤسسة التشريعية البريطانية. وقبل ذلك، خاطب زيلينسكي في الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت جهود وساطة بين أوكرانيا وروسيا، وسبق أن هاتفه زيلنيسكي 4 مرات منذ زيارة مفاجئة بينيت لموسكو، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الماضي. وقد عرضت إسرائيل الوساطة لحل الأزمة بين كييف وموسكو بناء على طلب أوكرانيا.
وسبق أن طلب زيلينسكي قبل بضعة أيام من تل أبيب تزويد أوكرانيا بذخائر وأجهزة حماية مثل الخوذ وملابس عسكرية واقية، غير أن إسرائيل لم تستجب لحد الساعة.
ولم تلتحق إسرائيل بالقوى الغربية في فرض عقوبات مشددة على روسيا ردا على شنها حربا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، غير أن تل أبيب صوتت في الثاني من مارس/آذار الجاري لصالح قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي يدين الحرب الروسية على أوكرانيا.
