شددت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية عن وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” كما أنها كشفت عن العقوبات الصارمة الخاصة بوضع هذه العبارة، مع العلم أن وزارة التجارة والصناعة منذ فترة طويلة منعت المحال التجارية بشتى أشكالها بوضع مثل هذه الجمل سواء على منافذ البيع أو على الإعلانات أو على المطبوعات التجارية، كما نوهت الوزارة أن البائع أو التاجر ملزم برد أي بضاعة بها خلل أو معيبة أو لا تتوافق مع المواصفات المذكورة عند بيعها وكل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على حق المستهلك وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
عقوبة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”
أفادت وزارة التجارة والصناعة أن عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” غير قانونية ولا يجوز استخدامها فوفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري البضاعة المباعة ترد وتستبدل في حالة إن كان بها خلل أو معيبة أو غير متوافقة مع المواصفات المذكورة، ووافق مجلس الوزراء على تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف وتشمل العقوبات إغلاق المحلات المخالفة كما يتم دفع غرامة مالية.
ومن ناحية أخرى طالبت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات والمحال التجارية بالتزام برد السلعة المغشوشة أو التي بها خلل أو الغير مطابقة للمواصفات مع رد ثمنها للمشتري، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار وهذا التنظيم عملت به كافة الدول الخليجية وليست المملكة العربية السعودية حيث يتم تطبيقه في كلاً من عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.
حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع
أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي تويتر عن حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع وتم ذكر أربع حقوق رئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع وأهمها:
- يحق للمستهلك أن يقوم بالاستبدال أو الاسترجاع في الأيام المحددة الخاصة بسياسة المنشأة.
- التبليغ عن المحلات التي تمنع استبدال المنتجات المعيوبة.
- في حالة إن كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فمن حق المستهلك إرجاعها أو استبدالها دون النظر إلى سياسة المنشأة.
كما أعلنت الوزارة أنها تستقبل الشكاوى عبر رقم 1900 أو من خلال التطبيق الإلكتروني.
المصدر: وكالات
