قالت وزيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء إن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005 جزء من أرض إسرائيل، و”سيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها”.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك للقناة السابعة الإسرائيلية، من داخل مستوطنة حوميش (شمالي الضفة الغربية المحتلة).
وقالت ستروك -وهي من حزب الصهيونية الدينية المتطرف- “إن المرحلة المهمة اليوم هي العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)، وأعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف”.
وعن غزة، قالت نحن بصدد رؤية وطنية مختلفة، لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر، لكن لسوء الحظ فالعودة إلى غزة ستشمل أيضا تضحيات كثيرة، تماما كما انطوت مغادرتها على العديد من التضحيات.
واستدركت قائلة، لكن لا شك أنه في نهاية الأمر سيدور الحديث عن جزء من أرض إسرائيل، سيأتي يوم نعود إليه، حسب تعبيرها.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يعرف بقانون فك الارتباط، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ووفقا لقانون الكنيست، فسيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حوميش، لكنه لم يشمل مستوطنات غوش قطيف، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة عام 2005.
انزعاج أميركي وإدانة فلسطينية وأوروبية
ودانت الرئاسة الفلسطينية تصديق الكنيست الإسرائيلي على القانون الذي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي وتعمل على إفشال جهود منع التصعيد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية”.
بدورها، رأت الخارجية الأميركية أن خطوة الكنيست “استفزازية”، وقالت إنها ستؤدي إلى نتائج عكسية لجهود التهدئة قبل شهر رمضان وعيد الفصح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن واشنطن “منزعجة للغاية” من قرار الكنيست، موضحا أن توسيع المستوطنات يمثل عقبة أمام تحقيق السلام.
وحثت الخارجية الأميركية بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي.
وعقب إصدار القانون، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، كما أنه يعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.
ووصف بوريل -في بيان له- قرار الكنيست بأنه خطوة واضحة للوراء، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين.
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة إضافة إلى غوش قطيف جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
المصدر: وكالات
