قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان السبت إن “الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد”، وذلك في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي مع هذه الأطراف.
وذكر بيان للمجلس أن “الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية، على ضوء اجتماع الأربعاء الماضي مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري”.
وأشار إلى أن الأطراف غير الموقعة “طالبت نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية”.
والأربعاء، عقد اجتماع بالخرطوم ضمّ حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أسفر عن دعوة لانعقاد آلية تبدأ “بصورة عاجلة” لصياغة مسودة اتفاق نهائي لحل أزمة البلاد.
وحضر الاجتماع أيضا ممثلو الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد)، وسفراء مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، والاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن مجلس السيادة السوداني ومكونات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وقعوا في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 “الاتفاق الإطاري” لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
غير أن قوى أخرى رفضت توقيع الاتفاق، بينها قوى إعلان الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة للحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
المصدر: وكالات
