قبل 3 عقود خرج اتفاق أوسلو بترتيبات حددت خارطة وصلاحيات السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية؛ إلا أن الاحتلال ظل طيلة هذه المدة يوسع دائرة الاستيطان والقواعد العسكرية والانتشار والاستيلاء على الأراضي، متجاهلا وجود السلطة الفلسطينية؛ مما جعل الاتفاق في مهب الريح.
ويبلغ إجمالي مساحة الضفة الغربية نحو 5 آلاف و760 كيلومترا مربعا، ومنح اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية صلاحيات للعمل في منطقتي (أ) و(ب)، مع سيطرة إسرائيلية كاملة على المنطقة المصنفة (ج).
– ويقع نحو 21% من إجمالي مساحة الضفة ضمن المنطقة (أ)، وتخضع أمنيا وإداريا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أعادت إسرائيل احتلالها بشكل كامل ولم تنسحب منها بشكل كلي.
– تخضع المنطقة (ب) إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، وتُقدر مساحتها بنحو 18% من مساحة الضفة، وهي غالبا مناطق مأهولة في القرى والضواحي.
– وبينما يعيش نحو 90% من الفلسطينيين في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، فإنه يعيش 10% في المناطق المصنفة (ج)، وهي أكبر مساحة وتخضع أمنيًّا ومدنيا لإسرائيل من دون السماح للسلطة الفلسطينية بممارسة دورها في هذه المناطق.
– تتحكم إسرائيل كليًّا في معظم أراضي الضفة الغربية وتسيطر عسكريا عليها، وتتوسع استيطانيًا في المناطق المصنفة (ج)، في حين تسيطر السلطة الفلسطينية جزئيا على مراكز المدن من دون سيادة أمنية تامة.
– وبحلول عام 2021، بلغ مجموع المساحات المصادَرة لصالح المستوطنات نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وبلغ عدد “البؤر” الاستيطانية أكثر من 300 بؤرة.
– كما أسهمت شبكات الطرق الالتفافية التي أقامتها إسرائيل بطول 980 كيلومترا في اختراق المناطق الفلسطينية وتقطيع أوصال التجمعات الريفية في الضفة الغربية.
– ثارت تساؤلات عن جدوى اتفاق أوسلو مع الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية لمناطق تتبع السلطة الفلسطينية في مناطق الشمال.
– وطرأ عام 2022 ومطلع هذا العام مستجد نوعي في المعادلة بظهور مجموعات فلسطينية مسلحة بمسمياتٍ مختلفة في منطقتي نابلس وجنين، مع شنّ هجمات منفردة على مستوطنين وجنود إسرائيليين.
– وفي ظل ما فرضته إسرائيل من وقائع بعد تقسيم الضفة بدا حل الدولتين بلا معنى؛ فالمناطق المصنفة (أ) و(ب) باتت بدورها مجزأة ومقسمة بطرق وقواعد عسكرية إسرائيلية.
المصدر: وكالات
