يتوقع أن يقدّم عمران خان وجميع أعضاء حزبه الاستقالة من البرلمان، مما سيترك قرابة 150 مقعدا فارغا داخله، وبالتالي من الصعب إجراء انتخابات خاصة لشغل تلك المقاعد، الأمر الذي يستدعي إجراء انتخابات مبكرة.
إسلام آباد- بعد أيام من الانتظار والجدل الذي سيطر على الشارع الباكستاني، قضت المحكمة الاتحادية العليا في باكستان بأن قرار قاسم خان سُورِي نائب رئيس البرلمان منع التصويت على مذكرة سحب الثقة من الحكومة في الثالث من أبريل/نيسان الجاري غير قانوني.
كما قضت بأن القرارات التي تلت ذلك من حل البرلمان والحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة باطلةٌ وغير قانونية. وحسب صحيفة “داون” الباكستانية، فإن جميع القضاة الخمسة كانوا ضد قرار رئيس البرلمان.
وبناء على ذلك، فإن البرلمان الباكستاني سيعود للعمل من جديد، ويجري التصويت على سحب الثقة يوم السبت المقبل الموافق التاسع من الشهر الجاري في موعد أقصاه 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، كما جاء في قرار المحكمة.
وكان نائب رئيس البرلمان قد اتخذ ذلك القرار في الثالث من أبريل/نيسان الحالي، مبررا ذلك بأن اقتراح سحب الثقة غير دستوري “بسبب وجود مؤامرة وتدخل خارجي”، حسب وصفه، واتهم المعارضة بالخيانة والتآمر مع جهات خارجية للإطاحة بالحكومة، وهو ما نفته المعارضة.
وسبق أن قدمت المعارضة اقتراحا للتصويت على حجب الثقة عن عمران خان وحكومته من خلال زعيمها في البرلمان شهباز شريف في الثامن من مارس/آذار الماضي، بعد الحصول على توقيع 84 نائبا.
انتصار للمعارضة وخيبة للحكومة
وعلق زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) وزعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني شهباز شريف، في حديثه لوسائل الإعلام بعد الحكم، بأن المحكمة حققت بالتأكيد توقعات الشعب.
من جانبه وصف زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري حكم المحكمة العليا بأنه “انتصار للديمقراطية والدستور”. وقال “لقد تم الحفاظ على مؤسسات باكستان ودستورها، وإن شاء الله ستنتهي الآن عملية سحب الثقة وسنجري إصلاحات انتخابية ونتجه نحو انتخابات نزيهة وشفافة”.
وهنأت مريم نواز شريف نائبة رئيس حزب الرابطة الأمة على “سيادة الدستور”، وقالت إن شهباز شريف سيصبح رئيس الوزراء المقبل.
على عكس المعارضة، كانت ردود الأفعال لدى أعضاء الحكومة مختلفة، إذ قال وزير الإعلام فؤاد تشودري إن “القرار المؤسف” سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وكتب على تويتر “كان من الممكن أن تجلب الانتخابات الفورية الاستقرار للبلاد. للأسف تم التغاضي عن أهمية الشعب”.
في حين قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإنصاف الباكستاني فيصل جاويد إن رئيس الوزراء “سيواصل النضال من أجل بلاده”، وطلب من الجمهور عدم الذعر، قائلا إن “رئيس الوزراء سيعلن قريبا إستراتيجيته التالية”.
نهاية حكم عمران خان
ويؤشر قرار المحكمة الذي صدر أمس الخميس، إلى صعوبة الموقف الحالي لحكومة عمران خان، إذ يُتوقع أن تنجح المعارضة هذه المرة في حجب الثقة عنه وعن حكومته.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي والإستراتيجي عبد الكريم شاه، في حديث للجزيرة نت، إن الأمور ببساطة واضحة، “سيتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان (غدا) السبت خلال جلسة البرلمان المقررة، وفور ذلك سيتم تعيين شهباز شريف رئيسا للوزراء”.
من جانبه يرى المحلل السياسي فضل بانغَش أنه فيما لم يكمل أي رئيس وزراء في باكستان ولاية كاملة لخمس سنوات، فإن عمران خان سيكون أول من يتم عزله في تصويت بحجب الثقة.
وأضاف بانغَش للجزيرة نت “المحكمة العليا قررت أن حكومة خان خرقت الدستور وأمرت بإجراء التصويت على سحب الثقة صباح السبت. وبالتالي لمدة عام ونصف العام -وهي المدة المتبقية للحكومة- من المتوقع أن تتولى المعارضة زمام الحكم، وأن يكون شهباز شريف رئيس الوزراء”.
وحسب المحلل نفسه، “جميع ادعاءات عمران خان حول المؤامرة الخارجية التي لجأ إليها لكسب شعبية في الشارع الباكستاني ذهبت هباء”.
أما المحلل السياسي رعاية الله فاروقي فقال إنه لا خيار أمام الحكومة الآن للخروج عن هذا القرار، وإذا لم يكتمل التصويت (غدا) السبت لأي سبب من الأسباب، فقد يكون ذلك انتهاكا لحكم المحكمة.
وقال فاروقي، للجزيرة نت، في هذه الحالة “لدى عمران خان خياران دستوريان فقط: الأول يجب أن يترك منصبه إذا نجح اقتراح سحب الثقة، والثاني الاستقالة قبل اقتراح سحب الثقة.
مواجهة عمران خان للمعارضة
من ناحية أخرى، يقول خبير الشؤون السياسية محمد مهدي “يبقى أن نرى ما إذا كان رئيس الوزراء سيستقيل أم لا، لأن عزله ورئيس مجلس النواب ونائبه من مناصبهم مكتوب الآن على الحائط”، أي متوقع.
أما المحلل فضل بانغَش فتوقع أن يلعب عمران خان ورقته الثانية كمفاجأة بأن يقدم هو وجميع أعضاء حزبه الاستقالة من البرلمان، وهذا سوف يترك ما يقرب من 150 مقعدا فارغا داخله. وبالتالي، سيكون من الصعب إجراء انتخابات خاصة لشغل تلك المقاعد، مما قد يستدعي الحاجة لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال بانغَش إن خان يمكن أن يتخذ تحركات حتى يوم السبت بناء على توصيات من مستشاريه القانونيين، كأن يرفع قضايا في المحكمة ضد المعارضة فيما يتعلق بالمؤامرة الخارجية، ويقدم أي أدلة يمكن أن تكون بحوزته، بمعنى أنه سيلعب كل الأوراق التي بحوزته خلال الأيام المقبلة.
لكن المحلل رجّح أن يؤدي احتمال “طرد” عمران خان من قبل أحزاب المعارضة والحلفاء السابقين والمنشقين من داخل حزبه في البرلمان، إلى الإضرار بقدرته على حشد دعم واسع النطاق قبل الانتخابات القادمة.
المصدر: وكالات
