قامت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت بالإعلان عن رفض الكويت طلب المراعي بسبب ازدياد أسعار المنتجات الخاصة بها، كما أكدت الوزارة على أن شركة المراعي تتحكم في الأسعار مما جعلها تقوم بزيادتها بشكل ملحوظ وان هذه الزيادة لابد من الموافقة عليها مسبقا بين الشركة والدولة، ومن خلال موقعنا شام بوست سوف نقوم بتوضيح لماذا رفضت دولة الكويت طلب شركة المراعي .
رفض الكويت طلب المراعي
أكدت وزارة التجارة والصناعة إعلانها عن رفض الطلب الخاص بشركة المراعي ويرجع ذلك الي تحكم الشركة في الأسعار وأيضا قيامها بزيادة الاسعار الخاصة بمنتجاتها، وقامت الوزارة بالتأكيد على أن التجاوز في السعر دون موافقة الوزارة عليه يعتبر مخالفة صريحة للقانون وأيضا يؤدي إلى إرباك السوق، كما قامت الوزارة بالتأكيد على أنه لا يوجد اي شيء يجعل شركة المراعي تمنع من العمل بدولة الكويت الا بشرط ان تكون ملتزمة بجميع القوانين الخاصة بالتجارة.
لا يمكن زيادة الأسعار الغذائية
حيث قام محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة للرقابة وحماية المستهلك بدولة الكويت بالتأكيد علي أن الدولة تتحكم بجميع الاسعار وذلك وفقا لنص القرار رقم 67 لعام 2020 والذي نص على أنه لا يمكن زيادة أي سعر خاص بـ سلعة من السلع الغذائية والتي توجد بالسوق الكويتي، وقال هذا في تصريح رسمي لصحيفة مكة.
شركات الألبان بسوق الألبان بالكويت
كما اكد أيضا محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت ان سوق الألبان هناك لا يعتمد علي شركة واحدة فقط بل انه يتميز بتنوعه ووجود أكثر من شركة للألبان ويعتبر هذا من أهم السمات في السوق، كما أوضح العنزي أن السوق لن يتأثر عند انقطاع اية ماركة معينة منه أو انقطاع اسم تجاري معين منه.
كما أكد أيضا علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بأن الاتحاد قام برفض طلبات الشركات من زيادة الأسعار الخاصة بالمنتجات، كما اكد على ان معظم الشركات امتنعت عن توريد المنتجات الخاصة بها للجمعيات بناء على ذلك، كما بين بأنه لا يمكن لأي شركة من الشركات لرفع الأسعار الخاصة بسلعة الغذائية دون موافقة من الاتحاد والعمل على إلغاء قرار تثبيت الاسعار الخاصة ببيع السلع.
المصدر: وكالات
