بشرى سارة تهتز لها أراضي الكويت في الساعات القليلة الماضية، فمن المعروف أن عدد الكويتيين من يعملون في القطاع الخاص يبلغ عددهم قرابة الـ 75 ألف مواطن ومواطنة مسكنين في وظائفهم، والنسبة الأكبر تعمل في قطاعات آخري مثل البنوك وقطاع التمويل وبعض الشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذلك تداول نشطاء التواصل الإجتماعي هذا الخبر بشئ من البهجة فرحين بهذه الفرص فما هي شروط التقديم والمسميات الوظيفية المطروحة؟ إليكم كافة تفاصيل الخبر في الأسطر القادمة.
أهداف البرنامج الحكومي الكويتي وفرصة للتوظيف في 25 ألف وظيفة لا تعوض
بعد أن طُرحت فرصة للتوظيف في 25 ألف وظيفة مختلفة في الكويت، نوضح لكم أن هدف البرنامج الموضوع من قبل صحيفة “القبس الكويتية”، هو الحس على بث روح التشجيع والتحفيز لدى أصحاب العمل في القطاعات الخاصة لدعم توظيف العمالة الوطنية في مختلف الوظائف في المملكة. وبالتالي تشجيع القوة العاملة الوطنية من حديثي التخرج وبعض الباحثين عن فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم المختلفة.
يسعى أيضاً البرنامج لدعم الموظفين في القطاع الخاص وتحفيزهم على البقاء في القطاع الخاص وإعطائهم فرص وظيفية مناسبة في مهنتهم والتي من الممكن أن يتم العزوف عنها في القطاع الخاص.
آلية عمل البرنامج
- يتم إجراء دراسة مرجعية خاصة بخطط الحوافز والتي من المرجح أن تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول المتطورة والرائدة في المجال، وتقديم حوافز للشركات الموجودة بالقطاع الخاص لبدء التوظيف الواقعي للمواطنين.
- تعيين وتوضيح الوظائف صاحبة الأولوية الأكبر لجذب العمالة الوطنية وذلك على ثلاثة مراحل، من خلال مدد زمنية مختلفة، وبالتالي من الممكن أن تتم الدراسة لكل مرحلة منفصلة، ومن ثم التحليل للبيانات وبناء الدراسة العلاجية بعد ذلك على أثرها.
- اعتماد بعض خطط الحوافز والتي من المقرر أن تستهدف بشكل كبير، بالإضافة إلى معايير الأهلية والالتزامات والسياسات والعمليات لمواءمتها مع بعض جهود الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.
- بدء التقييم لأثر ما تم من خطط للحوافز التي من المحتمل أن تتم على الموارد والموازنات الحكومة المالية في المستقبل.
- بدء التحديد والتنفيذ لبرنامج التدريب و إثقال المهارات، ومن ثم التفعيل لدور مراكز التنمية.
- بدء تنفيذ التعاون مع بعض القطاعات الخاصة وذلك لتحديد نهج التواصل وإضفاء الطابع الاجتماعي على بعض المخططات الجديدة للمستفيدين.
- الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من مجلس الوزراء، من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية، والتصديق على بعض القوانين والقرارات التي تلزم لبدء تنفيذ خطة الحوافز.
- البدء في تنفيذ خطة الحوافز لبعض الوظائف والتي لها أولوية لإطلاق استراتيجية التواصل.
- بدء تصميم استراتيجية وسياسة خاصة بالاغلاق للفجوة الحادثة في الرواتب ما بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية في الكويت.
- تنفيذ بعض السياسات الخاصة بالموازنة للفجوات في سلم رواتب الموظفين.
المصدر: وكالات
