أقرت نقابة الصحفيين التونسيين إضرابا عاما في المؤسسات الإعلامية العمومية في الأول من أبريل/نيسان المقبل، رفضا لما وصفتها بمحاولات الرئيس قيس سعيد للسيطرة على الإعلام العمومي، وإصرار السلطة على تهميش القطاع، وعلى خلفية احتجاجات العاملين في هذه المؤسسات على أوضاعهم المهنية.
ويأتي التصعيد فيما تتزايد انتقادات من النقابة وصحفيين بأن التلفزيون الرسمي أصبح دعاية للرئيس قيس سعيد، وبعد حبس صحفي رفض كشف مصدره في خبر عن تفكيك خلية إرهابية.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن كل ما تروج له السلطة عن ضمان حرية الصحافة “وهم لا أساس له على أرض الواقع”.
وفي تقدير الجلاصي، فإن توقيف الصحفيين “من أخطر الحالات التي حدثت منذ ثورة 2011، خاصة منذ 25 يوليو/تموز” حين أعلن الرئيس سعيد عن إجراءات استثنائية جمد من خلالها اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة، وعلق أبوابا من الدستور، وشكل حكومة جديدة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية منذ ذلك الوقت.
وأشار نقيب الصحفيين التونسيين إلى أن السلطات “تنتهج القوة وتستغل أجهزة الدولة.. سياسة واضحة من أجل إسكات الصحفيين وتخويفهم وترهيبهم”.
أزمة توقيف صحفي
وقد اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين الأربعاء السلطات بتوظيف أجهزة الدولة من أجل “إسكات” الصحفيين إثر توقيف مراسل إذاعة محلية رفض الكشف عن مصادره.
ويعمل الصحفي خليفة القاسمي مراسلا لراديو “موزاييك إف إم” الخاص، وتم توقيفه الجمعة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة على الإنترنت يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” وتوقيف عناصرها.
ودعا القضاء صحفييْن آخرَين -أحدهما رئيس التحرير الحسين الدبابي- للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الموضوع ذاته.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان يوم الثلاثاء “بإطلاق سراح خليفة القاسمي فورا”.
وقال الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجير إنه “يجب على الرئيس سعيد الدفاع عن حرية الصحافة وضمان أمن زملائنا خلال تأدية مهامهم، لا نستطيع التسامح حيال مواصلة استهداف الصحفيين”.
وقد حذرت هيئات حقوقية في تونس يوم الأربعاء مما وصفته بتراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير، مطالبة السلطات بوقف طابع التمييز في ممارسة القانون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه “الائتلاف المدني للحريات الفردية” (غير حكومي ويضم حوالي 40 جمعية ومنظمة حقوقية) بالعاصمة تونس، لتقديم تقارير وضع حقوق الإنسان في البلاد، وسيتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجنيف.
ويتضمن التقرير الذي يعده الائتلاف -وفق مراسل الأناضول- 88 توصية ستقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الـ49 التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل.
المصدر: وكالات
