مدة الفيديو 03 minutes 26 seconds
من إغلاق المجال الجوي وتجميد أصول أفراد أو شركات، إلى إعادة النظر في العلاقات المالية أو التجارية، كثفت الدول الغربية، منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا، عقوباتها على الرئيس فلاديمير بوتين والقريبين منه، وكذلك على الاقتصاد الروسي.
القطاع المالي
يشكل أولوية بالنسبة إلى الغربيين بهدف الحد من قدرات تمويل الحرب.
واختارت واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى استهداف المصرف المركزي في روسيا بشكل مباشر، وحظرت منذ الاثنين أي تعاملات مع مؤسستها النقدية وجمدت أصولها المالية. والنتيجة أن الروبل (العملة الروسية) بات في تراجع مستمر بالنسبة إلى الدولار. وقد ازدادت الطوابير أمام المصارف في محاولة لاستعادة الدولارات ورغبة من المودعين في الحد من خسائرهم.
ووجهت ضربة قاسية أخرى إلى النظام المالي الروسي عبر استبعاد أكبر مصارف البلاد من نظام سويفت العالمي للتبادلات المالية.
من جهتها، استهدفت بريطانيا الصندوق السيادي الروسي عبر إدراجه على لائحة الكيانات الخاضعة للعقوبات. والقرار نفسه اتخذه الاتحاد الأوروبي الذي منع الأوروبيين من المشاركة في مشاريع يشارك هذا الصندوق في تمويلها.
وبعدما طاولته العقوبات، أعلن مصرف “سبيربنك” الأكبر في روسيا الأربعاء انسحابه من السوق الأوروبية.
كذلك، اتخذت شركات فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس الأميركية لإصدار بطاقات الائتمان إجراءات لمنع المصارف الروسية من استخدام شبكاتها، وذلك تطبيقا للعقوبات.
النقل
بعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ستغلق الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، الأمر الذي يضيق الخناق أكثر على شركة الطيران الروسية إيروفلوت التي سبق أن أجبرت على تعليق عدد من رحلاتها. وردا على ذلك، منعت موسكو شركات طيران الدول المعنية من التحليق بأجوائها، وأجبرت -خصوصا الشركات الأوروبية- على تغيير وجهات رحلاتها الى آسيا.
كذلك، تم استهداف مجمل صناعة الطيران الروسية. فقد منع الاتحاد الأوروبي وكندا تصدير الطائرات وقطع الغيار ومعدات صناعة الطيران والصناعة الفضائية إلى روسيا.
ولم تستثن العقوبات مجال النقل البحري. فقد أغلقت المملكة المتحدة جميع موانئها أمام السفن التي ترفع العلم الروسي، ومثلها تلك التي يملكها روس أو يستأجرونها. وأعلنت شركات الشحن مايرسك و”سي إم إيه سي جي إم” وهاباغ ولويد و”إم إس سي” تعليق أنشطتها باتجاه الموانئ الروسية.
الطاقة
باتت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة ضمن الشركات التي حرمت استثمار أموال بالأسواق المالية الغربية.
وفي قرار رمزي آخر، تم تعليق العمل بخط “نورد ستريم 2” لنقل الغاز والذي كان من شأنه أن يزيد من شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا.
لكن استهداف قطاع الطاقة الروسي ليس أمرا سهلا بالنسبة إلى الدول الغربية، وخصوصا أن الأوروبيين يعولون بشكل كبير على الغاز الروسي.
الصناعة
أعلنت اليابان الجمعة عقوبات تشمل تصدير أشباه الموصلات ومكونات أخرى إلى “المؤسسات الروسية المرتبطة بالجيش” من دون أن تخوض في تفاصيل ذلك. ويكتسب هذا القرار أهميته من كون اليابان، إضافة لكوريا الجنوبية وتايوان، من أكبر منتجي هذه المكونات الإلكترونية التي لا غنى عنها لمجموعة واسعة من الإنتاجات الصناعية.
وفي السياق نفسه، أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على استخدام موسكو لتكنولوجياتها في مجالات مختلفة بينها الشرائح الإلكترونية التي تصنعها شركات إنفيديا وإنتل وكوالكوم، أكبر المزودين بهذا المضمار.
وسائل الإعلام
قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء منع قناتي “آر تي” و”سبوتنيك” الروسيتين الحكوميتين من البث على أراضيه، مهما كانت وسيلة البث. وقررت شبكة فيسبوك التابعة لميتا وشبكة يوتيوب التابعة لغوغل حرمان القناتين من نشر محتويات بأوروبا. وفي الإطار نفسه، أعلنت غوغل أن وسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية لن تكون قادرة بعد اليوم على استثمار أموال على منصاتها.
الأفراد
سبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية وأميركية إثر ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، لكن نطاق هذه العقوبات توسع ليشمل عددا أكبر من السياسيين الروس، في مقدمهم بوتين نفسه ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس استهداف 23 شخصية “من الصف الأول” إضافة إلى 351 عضوا بمجلس الدوما (البرلمان الروسي) قبل أن يضيف إليهم الجمعة بوتين ولافروف. كما اتخذت المملكة المتحدة قرارا مماثلا بحقهما والعديد من المتمولين الروس بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي الإنجليزي للكرة.
وتشمل هذه العقوبات منع الأفراد المعنيين من التوجه إلى الدول الأوروبية، وتجميد أصولهم الموجودة هناك.
وقد اتخذت الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا تدابير مماثلة، لكن قائمة الأفراد المعنيين يمكن أن تختلف بين دولة وأخرى، باستثناء الأوساط القريبة من بوتين.
