القاهرة- أثار قرار مرتقب من الولايات المتحدة بشطب “الجماعة الإسلامية” من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، غضب بعض المذيعين المؤيدين للسلطات المصرية، بالإضافة إلى جدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما قال قادة من الجماعة إن القرار طبيعي بل وجاء بشكل متأخر.

وشن المذيعان نشأت الديهي وأحمد موسى هجوما على القرار الأميركي المرتقب، مشككين في الهدف من ورائه، وزعم أحدهما أن أميركا أول من سيدفع ثمنه.

كانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت قبل يومين بأن الولايات المتحدة تستعد لشطب 5 منظمات “يُعتقد أنها لم تعد موجودة” من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ومن بين تلك المنظمات، منظمة إيتا الباسكية الانفصالية (إسبانية مسلحة)، وطائفة “أوم شينريكيو” اليابانية، وحركة “كاخ” اليهودية المتطرفة، ومنظمتان سبق أن نشطتا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر، هما مجلس شورى المجاهدين في القدس والجماعة الإسلامية في مصر.

وفي عام 1997 أصدرت الجامعة الإسلامية في مصر مبادرة لوقف العنف، وأصدرت أبحاثا عدة راجعت خلالها موقفها من التغيير المسلح، وأثمرت تلك المبادرة عن تهدئة بين الجماعة والسلطات المصرية، والإفراج تباعا عن أعضاء الجامعة، بينما بقي بعض قادتها في السجن، ليتم إطلاق سراحهم بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

سقطة ومناورة

المذيع نشأت الديهي، قال إنه لا يرغب في وصف القرار الأميركي بالسقطة، أو المؤامرة أو المناورة، لكنه أكد أن الأمور تسير بشكل خاطئ، وأن الولايات المتحدة بهذا القرار تفتح الباب أمام تمويل الإرهاب، وأن من اتخذ هذا القرار سيدفع ثمنه لاحقا، بحسب وصفه.

وفي رسالة باللغة العربية، وجهها للمواطن الأميركي، عبر برنامجه الذي يقدمه عبر فضائية “TeN”، الثلاثاء، زعم الديهي أن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف تمام المعرفة أن الجماعة الإسلامية قامت بعمليات إرهابية أودت بحياة مواطنين أميركيين، وفق تعبيره.

 بدوره، أبدى المذيع أحمد موسى، تعجبه مما أثير حول رفع اسم الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب، في ظل تاريخها الطويل مع العمليات الإرهابية، على حد قوله، متسائلا خلال برنامجه بشاشة “صدى البلد”، عن السبب الحقيقي وراء القرار.

وعدد المذيعان العمليات المسلحة التي قامت بها الجماعة الإسلامية، ومنها اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب، والكاتب فرج فودة، وحادث الاعتداء على السياح في مدينة الأقصر، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

قرار متأخر

في المقابل، قال القيادي البارز في الجماعة الإسلامية المصرية، عبود الزمر، إن القرار الأميركي برفع الجماعة من قوائم الإرهاب، قرار صحيح ومنصف.

وأضاف الزمر، في تغريدة بموقع تويتر، أن القرار الأميركي جاء متأخرا عن حكم المحكمة الأوروبية بنفس المضمون، ومتأخرا عن الواقع الذي يؤكد غلق الجماعة لملف الصراع المسلح الذي كان في حقيقته رد فعل لتجاوزات أنظمة سابقة مستبدة.

وأشاد القيادي في الجماعة، الدكتور طارق الزمر، وهو ابن عم وصهر عبود الزمر -في تغريدة له- بقرار رفع الجماعة من قوائم الإرهاب، متسائلا: متى يدرك العرب ما أدركه العجم؟!

وبعد الانقلاب العسكري في صيف 2013 وضعت السلطات المصرية الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، كما أصدر القضاء الإداري حكما عام 2020 بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة.

وكانت الجماعة الإسلامية من أبرز أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تشكل بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وشارك حزب البناء والتنمية التابع للجماعة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد ثورة 2011، والتي حاز فيها التيار الإسلامي على الأغلبية.

والجماعة الإسلامية من المكونات الرئيسية للتيار الإسلامي في مصر، والذي يضم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بتنويعاتهم المختلفة بالإضافة إلى مستقلين.

جدل مواقع التواصل

القرار الأميركي أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، حيث رأى بعض معارضي القرار أنه موجه للقيادة المصرية بالأساس، بل وصل الأمر بالبعض للزعم بأن الرئيس الأميركي سيلتقي قيادات الجماعة عند زيارته لمصر.

وربط البعض بين توقيت الإعلان عن الخبر والظهور الأول لجمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل والحراك المصري المتزايد، كتأكيد على أن القرار جزء من مؤامرة كاملة على مصر، دون تقديم تفسير واضح لتلك المؤامرة.

في المقابل، قال البعض إن القرار الأميركي تأخر إعلانه رغم اتخاذه منذ عام 2008، حسب الوثيقة التي سرّبها موقع “ويكيليكس” من السفارة الأميركية في القاهرة، وشدد البعض على أن القرار ستكون له تبعات كثيرة لاحقا.

لم تعد نشطة

وكالة أسوشيتد برس كانت قد أوضحت، في تقريرها، أن بعض المنظمات التي سيتم شطبها كانت ذات مرة تشكل تهديدات كبيرة، وقتلت المئات إن لم يكن الآلاف من الأشخاص في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأضافت أنه رغم أن تلك المنظمات لم تعد نشطة، فإن القرار -بحد ذاته- يمثل حساسية سياسية بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن والدول التي نشطت فيها تلك المنظمات، إذ يمكن أن تثير انتقادات من ضحايا هجمات تلك المنظمات وعائلاتهم.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن سبب عمليات الإزالة يستند إلى مراجعات إدارية، وهو أمر مطلوب بموجب القانون الأميركي كل 5 سنوات.

وذكر موقع (إيه بي سي نيوز) الأميركي أن المراجعات تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الجماعات المحددة لا تزال نشطة، وما إذا كانت قد ارتكبت أعمالا إرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، أو إذا كان حذفها أو الاحتفاظ بها هو في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن تعلن الولايات المتحدة رسميا شطب المنظمات الخمس من قائمة الإرهاب الأسبوع المقبل.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي


المصدر: وكالات

Share.

محرره صحفية من ريف حلب سوريا خريجة اعلام من جامعة دمشق 2016

Leave A Reply