قام نظام حماية الشهود بتوضيح آلية وإجراءات الحماية التي يتم تطبيقها من خلال الجهات الرسمية لكافة الشهود والمبلغين ويتم الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود، وأيضا الضحايا والخبراء وتم نشره في الجريدة الرسمية أم القرى حيث نص النظام على العديد من البيانات التي تحمي المبلغين والشهود والتي يتم إجراؤها من خلال النائب العام.
آلية وإجراءات الحماية
أوضح نظام حماية المبلغين والشهود على مجموعة من الآليات والإجراءات التي يتم العمل بها من قبل النيابة العامة ومنها:
- يتم تحديد إجراءات وآليات الحماية والمدة الخاصة بالحماية للشخص المطلوب حمايته ويتم الموافقة على الإجراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
- في حال الرفض يتم إشعار الجهة والشخص المطلوب حمايته في خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ تقديم الطلب.
- يتم تقديم طلب الرفض بصيغة مكتوبة وتقديم الأسباب.
- في حال تقديم تظلم يتم البت في خلال 10 أيام من تاريخ تقديم التظلم.
- القرار الخاص بالتظلم يكون نهائيا وغير قابل للطعن أمام الجهة القضائية.
أهم الالتزامات على المشمولين بالحماية
في حال الموافقة على طلبات الحماية يتم تحديد مجموعة من الالتزامات على المشمول بالحماية ويجب استيفاء البيانات ومنها:
- يلتزم المشمول بالحماية بكافة الإجراءات اللازمة.
- تقديم كافة المعلومات لجهة التحقيق أو المحكمة.
- التعاون في حدود الممكن مع الطلبات التي يتم إبلاغه بها.
- أن يمتنع عن أي من الأنشطة التي قد تضر به أو بالجهة الأمنية.
أنواع الحماية
يوجد مجموعة من أنواع الحماية التي يتم تقديمها للمبلغين والشهود وغيرهم ومنها:
- الحماية عن طريق إخفاء البيانات الشخصية وكل ما يدل على هوية المستفيد طوال فترة الحماية.
- الحمايات الأمنية عن طريق إجراءات الحماية من قبل الجهات المختصة.
- الحماية عن طريق النقل من مكان عمله مؤقتا أو بشكل دائم مع التنسيق مع جهات العمل.
- كما يحظر على الجهات المختصة إنهاء العلاقات الوظيفية أو تغيير المركز القانوني والإداري المشمول
- بالحماية مما ينقص من حقوقه أو يحرمه منها والعمل ضد المشمول بالحماية أو اتخاذ أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية ضد المشمول بالحماية.
المصدر: وكالات
