يقوم النظام الانتخابي الذي تبنّاه الصوماليون منذ عام 2000 على المحاصصة القبلية، وقد برزت محاولات لتغييره منذ خروج البلاد من الفترة الانتقالية عام 2012، بالانتقال إلى نظام حزبي وتنظيم انتخابات عبر تصويت شعبي مباشر، إلا أنها لم تنجح حينئذ ولا في انتخابات عام 2016.
مقديشو- تشكّل القبائل البنادرية التي تقطن المناطق الساحلية في جنوب الصومال، بما فيها العاصمة مقديشو، نموذجا لمجموعات سكانية تعرضت للتهميش السياسي جراء النظام المتبع في تقاسم السلطة والانتخابات بالاعتماد على المحاصصة القبلية.
وتتوزع المناصب العليا حسب نظام الانتخابات في الصومال بمعيار 4.5، أي حصة كاملة لكل واحدة من القبائل الأربع الكبرى، ونصف حصة لبقية القبائل مجتمعة.
يقول المسؤول السابق لمديرية حمروين بمقديشو عبد القادر محمد عبد القادر، الذي ينتمي إلى القبائل البنادرية، إن نظام المحاصصة القبلية المعتمد في تقاسم السلطة وتوزيع المناصب والوظائف والاستحقاق الانتخابي جائر على قبيلته وكثير من القبائل الأخرى.
وحسب عبد القادر، يحرمهم هذا النظام من الحصول على حقوق متساوية مع الآخرين، إذ ليس لهم تمثيل في مجلس الشيوخ المكوّن من 54 مقعدا، كما أنهم حصلوا على 4 مقاعد فقط من أصل 275 مقعدا في مجلس النواب.
ويشتكي أبناء البنادرية أيضا من محدودية تمثيلهم في الدوائر الحكومية؛ ويصفه عبد القادر بالتمثيل المحدود جدا، بل الرمزي الذي “لا يناسب القبائل البنادرية المكونة من 49 عشيرة”.
ويطالب عبد القادر باستبعاد هذا النظام “الذي استحدث في بادئ أمره ليكون حلا مؤقتا، ولكنه صار يعطي الحق لمن حمل السلاح وقتل أكثر على حساب المسالمين، وبات استمراره يعني استمرار الظلم”.
محاولات تغيير فاشلة
يقوم النظام الانتخابي الذي تبنّاه الصوماليون منذ عام 2000 على المحاصصة القبلية، وبرزت محاولات لتغييره منذ خروج الصومال من الفترة الانتقالية عام 2012، بالانتقال إلى نظام حزبي، وتنظيم انتخابات عبر تصويت شعبي مباشر، إلا أنها لم تنجح في ذلك.
واضطلعت بمسؤولية تنظيم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لجان انتخابية فدرالية (على مستوى الدولة) ومحلية في الولايات.
وتحملت الشرطة الفدرالية والمحلية مسؤولية حماية العملية الانتخابية بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي (قوات لحفظ السلام في الصومال منذ 2007) في مراكز التصويت التي تتوزع على الولايات الخمس (بونتلاند وغلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند وجنوب غرب الصومال) بالإضافة إلى مقديشو.
وتُقدّر تكلفة الاستحقاق الانتخابي في الصومال بـ26 مليون دولار، يتكفل بالجزء الأكبر منها المجتمع الدولي، وتُسهم الحكومة الفدرالية في تغطية بعض النفقات المترتبة على تنظيمه.
مجلس الشيوخ
يتكون مجلس الشيوخ من 54 مقعدا تتوزع 8 مقاعد لكل من ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند وجنوب غرب الصومال، و11 مقعدا لولاية بوتنلاند، و11 لممثلي إقليم أرض الصومال. ويكون انتخابهم من قبل البرلمانات المحلية في الولايات.
ويشترط أن يكون المترشح مواطنا صوماليا عاقلا لا يقل عمره عن 25 عاما، ويحمل شهادة ثانوية في أقل تقدير، أو خبرة تعادلها، ويكون سجله خاليا من أي جرائم سابقة أو ملاحقات قضائية، ويدفع رسم الترشح البالغ 20 ألف دولار للمترشحين الرجال و10 آلاف دولار للمترشحات.
مجلس النواب
أما مجلس النواب الصومالي فيتكون من 275 عضوا بواقع 61 عضوا لكل من القبائل الأربع الكبرى، و31 عضوا لبقية القبائل مجتمعة.
ويُنتخب كل عضو من مجلس النواب بواسطة 101 مندوب يختارهم الأعيان وأفراد من المجتمع المدني ينتمون إلى القبيلة صاحبة المقعد، ويبلغ مجموع المندوبين الذين يصوّتون لانتخاب كل أعضاء مجلس النواب 27.775 مندوبا.
ويشترط في المترشح لمجلس النواب أن يكون مواطنا صوماليا عاقلا لا يقل عمره عن 25 سنة يحمل شهادة ثانوية على الأقل أو ما يعادلها من خبرة وأن يكون سجله خاليا من أي ملاحقات قضائية ويدفع الرسم 10 آلاف دولار للمترشحين الرجال و5 آلاف دولار للمترشحات.
وحسب اتفاق الأطراف الصومالية بشأن الانتخابات، فإن 30% من مقاعد البرلمان، بمجلسيه النواب والشيوخ، مخصصة للنساء، وإن لم يكن ذلك منصوصا عليه في الدستور الصومالي المؤقت، علما بأن النساء قد حصلن في البرلمان المنتهية ولايته على 24% من مقاعده.
انتخاب الرئيس
وبعد انتهاء انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يؤدي الأعضاء القسم الدستوري ويصوّتون لاختيار رئيسي المجلسين ونوابهما، ثم يتولى البرلمان مهمة انتخاب الرئيس القادم للبلاد.
وحسب الدستور، فإن انتخاب الرئيس الصومالي يتم بتصويت برلماني، ويشترط للمرشح الرئاسي أن يكون مواطنا صوماليا لا يقل عمره عن 40 سنة ويحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها من خبرة، وسجله خال من أي ملاحقات قانونية مع دفعه رسما يبلغ 40 ألف دولار.
ويفوز بكرسي الرئاسة المرشح الرئاسي الذي يحصل في الجولة الأولى على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ (184 صوتا من أصل 329)، وإذا بقي مرشحان في المنافسة فإن النتيجة تُحسم بفارق صوت واحد، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
وتكون مدة ولاية البرلمان والرئيس 4 سنوات اعتبارا من يوم أداء القسم الدستوري، وتعود آخر انتخابات اعتمدت على نظام التعدد الحزبي في الصومال إلى أواخر الستينيات في ظل الحكم المدني الذي أطاح به النظام العسكري السابق بقيادة محمد سياد بري.
المصدر: وكالات
