لعقود من الزمن، نظر الأردنيون إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مظلة الحماية الاجتماعية الوحيدة التي يمكنهم الاعتماد عليها في كبر سنهم وعدم قدرتهم على العمل، لكن تعديلات الضمان الاجتماعي الجديد والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2023، حطمت إحساسهم بالضمان الاجتماعي إذ إن هذه التعديلات التي قبلت برفض شعبي وانتقادات برلمانية.
ما هي أكثر تعديلات الضمان الاجتماعي الجديد؟
نوضح أهم التحذيرات والمخاوف التي تتصدر بها تعديلات الضمان الاجتماعي الجديد وهي:
- ترفض إدارة الضمان الاجتماعي النظرة السلبية للتعديلات، وتقول إن بعضها إيجابي ويصب في مصلحة المؤمن عليه. مثل إنشاء حساب التكافل الاجتماعي للمساعدة في تغطية نفقات الدراسة الجامعية، وإدخال التأمين الصحي.
- كما أعادت التعديلات النظر في شروط استحقاق الورثة، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية. وبدل البطالة.
- ورغم مخاوف المواطنين، خاصة الشباب. إلا أن الضمان الاجتماعي شهد خلال العام الماضي ارتفاعا في عدد المشتركين. ليصل إلى 120 ألف مشترك جديد، وهي أعلى زيادة في تاريخ المؤسسة.
- لكن في المقابل، لا ترضي هذه التعديلات الكثير من المواطنين الذين يرون أن الاشتراك في التأمين أصبح عديم الفائدة. خاصة بالنسبة للموظفين الجدد الذين يجب عليهم العمل حتى سن 62 عاما ويحق لهم الحصول على راتب تقاعدي.
كيف يمكن تعزيز الحماية الاجتماعية
نوضح أهم الخطوات التي يأتي من خلالها تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التالي:
- ترد الحكومة على منتقديها بالقول إن الضمان الاجتماعي في الأردن هو الأفضل في المنطقة العربية، ويشبه أنظمة التقاعد في العديد من الدول الأوروبية المتقدمة.
- يقول مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة. إن أهداف وغايات التعديلات المقترحة على قانون الضمان تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية، والأمن الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وإنشاء نظام متكامل نظام الحماية الاجتماعية.
- ويبرر الرحاحلة التعديلات الجديدة ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين. خاصة بعد ارتفاع أعداد المقتربين من التقاعد المبكر، مضيفا أن هناك متغيرات اجتماعية واقتصادية. تتطلب الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه التطورات المحافظة على مظلة الضمان الإجتماعي، والوضع المالي للمؤسسة مستقراً وقوياً.
المصدر: وكالات
