سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى تفنيد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلقها، اليوم الأحد، مدعيا فيها أن “جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس ستتخذ من قبل حكومة إسرائيل وهي صاحبة السيادة في المدينة بدون أي اهتمام باعتبارات خارجية”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة “إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة شو ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم”.
وأضاف أن القدس الشرقية “بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية”.
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قائلا “إن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية”.
وأشار أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا “هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967”.
وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة “إن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة”.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة له بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة “إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل التي اعتبرها “صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية”.
وكان بينيت يرد على تصريحات، أدلى بها السبت، منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، الشريك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، واعتبر في تصريحاته أن حل قضية المسجد الأقصى هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأضاف عباس أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية، في الحرم القدسي، يحددها ويديرها ملك الأردن عبد الله الثاني، باعتباره أن له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية.
ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية على تصريحات عباس بالقول “إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس ستتخذها إسرائيل التي هي صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية” زاعما أن إسرائيل “ستواصل الحفاظ على المعاملة المحترمة لجميع الأديان، القدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة هي إسرائيل”.
وفي سياق آخر، أعلن بينيت خلال كلمته اليوم عن تشكيل “حرس وطني مدني يتم نشره في المدن لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة”. وأوضح أن الخطة “ستعتمد على قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربة من المتطوعين وجنود الاحتياط، الذين سيتم تعريف مجملهم كالحرس الوطني المدني”.
يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يشهد منذ مطلع شهر رمضان الماضي تصاعد التوترات، إثر استمرار اقتحامات المستوطنين. وتم تعليق الاقتحامات خلال العشر الأواخر من رمضان، لكنها استؤنفت الخميس الماضي بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
المعروف أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية) بموجب القانون الدولي الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
المصدر: وكالات
