تحليل من إعداد أوين مكسويني، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– فاجأت المملكة العربية السعودية الأسواق مرة أخرى، الأحد الماضي، بخفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا، أي ما يقرب من 1٪ من المعروض العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
ارتفع مؤشر نفط برنت بأكثر من 2٪ إلى حوالي 78 دولارًا للبرميل يوم الاثنين بظل رد فعل الرياض على الرياح الاقتصادية المعاكسة التي أثرت على الطلب العالمي على النفط. كما أن الخفض الطوعي للسعودية يتجاوز اتفاقًا أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها للحد من الإمدادات حتى عام 2024.
يترك ذلك النفط يحوم عند مستويات أقل بـ 9٪ من بداية العام، مما يعني أن المملكة العربية السعودية في وضع حرج عندما يتعلق الأمر بالدفع مقابل المشاريع الضخمة التي تكمن في صميم برنامج رؤية 2030 لتحويل الاقتصاد.
وتقول أمينة بكر، كبيرة مراسلي أوبك في “إنيرجي انتليجنس”، إن أسعار النفط أقل مما قد تفضله المملكة بـ 2-3 دولارات للبرميل. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن السعر الذي تحتاجه الدولة الخليجية لموازنة ميزانيتها يقترب من 81 دولارًا.
عادت المملكة إلى عجز الميزانية هذا العام بعد الإبلاغ عن فائض في عام 2022 لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. أبلغت خلال الربع الأول عن عجز قدره 770 مليون دولار حيث زادت الحكومة الإنفاق بنسبة 29٪.
لكن المملكة العربية السعودية تعلم أنها لا تستطيع الاعتماد فقط على الدخل المتقلب في سوق النفط. إلى جانب مساعيها لرفع أسعار النفط، تحاول أيضًا جذب الاستثمار من الخارج.
مع اقتراب المواعيد النهائية لرؤية 2030 الخاصة بها، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل أكثر من أي وقت مضى لإكمال مشاريع مثل مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.
تقول كارين يونغ، باحثة بارزة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية: “هناك ضغط كبير نظرًا لأن العديد من المشاريع تدخل مرحلة البناء الآن… هناك طلب هائل على رأس المال”.
على الرغم من زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9٪ في الربع الأول، إلا أن ما يقرب من ثلثي دخل المملكة العربية السعودية لا يزال يأتي من بيع الوقود الأحفوري.
كما أن الاستثمار الأجنبي ليس في مكان قريب من المكان الذي تريده الرياض أن يكون. تستهدف المملكة العربية السعودية 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030. العام الماضي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 60٪ عن العام السابق إلى 7.9 مليار دولار، حسبما نقلت مجلة “فوربس” عن البنك المركزي السعودي.
ومع ذلك، يقول المسؤولون السعوديون إن المملكة لديها الكثير من الأموال لتمويل مشاريعها الطموحة، والتي تشمل من بين مشاريع أخرى المدينة الطولية الممتدة على طول 170 كيلومترًا (105 ميل) والتي تسمى “ذا لاين”، وخطة مستقبلية لتجديد العاصمة.
قال وزير الاستثمار خالد الفالح لمذيعة CNN بيكي أندرسون في الرياض يوم الاثنين، إن المملكة لا تريد قياس الاستثمار الأجنبي المباشر بالضرورة من خلال النسبة المئوية للمساهمة التي سيقدمها من حيث تدفقات رأس المال، ولكن من ناحية جودة الاستثمار الأجنبي المباشر وما الذي سيفعله.
وأضاف الفالح، في حدث لإطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة لجذب المستثمرين: “أرحب بتوسيع وتعميق وتنويع سوق رأس المال السعودي، وسيكون هناك مزيد من الإدراج للشركات المهمة (في سوق الأسهم)”، مع معدلات ضريبية منخفضة، وإعفاء من بعض الرسوم الجمركية وممارسات توظيف مرنة.
المناطق الجديدة هي جزء من نهج الجزرة والعصا في المملكة العربية السعودية لجذب رأس المال الأجنبي. وبينما تقدم العديد من الحوافز الملائمة للأعمال، قالت الدولة الخليجية إنها ستستبعد الشركات الدولية من الوصول إلى العقود الحكومية ما لم تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة بحلول وقت ما في العام 2024. وينظر إلى هذه السياسة على أنها تحد مباشر لدبي، مركز الأعمال التقليدي للمنطقة.
“جيد للجميع”
قال الفالح لشبكة CNN: “نعتقد أن تكامل السوق المشتركة مفيد للجميع في مجلس التعاون الخليجي. يريد المستثمرون أن يكونوا مع مستثمرين آخرين، ويريدون أن يكونوا مع شركات محترفة مثل المحاسبة والقانون والاستشارات المالية (القطاعات). المد المرتفع يرفع كل القوارب”.
في محاولة لضمان الاستقرار في المنطقة وبيئة أكثر أمانًا للمستثمرين، تراجعت الرياض عن السياسة الخارجية المتشددة التي اعتمدتها عندما دخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصورة بعد أن تولى والده الملك سلمان العرش في العام 2015. لقد تصالح مع تركيا وقطر، وأعاد التواصل مع سوريا، ودعم وقف إطلاق النار في اليمن، وتطبيع العلاقات مع إيران.
قال الفالح: “نحن تعتمد في اتجاهاتنا على مصالحنا الخاصة، ولكن أيضًا بطريقة نافعة لمنطقتنا، لأننا لا نريد خدمة مصالحنا بينما نلحق الضرر بأي من إخواننا وأخواتنا والدول المجاورة. وأينما يتم خدمة مصالحنا من خلال التصالح، من خلال العلاقات القوية مع جيراننا وأصدقائنا، فنحن أول من يؤيد ذلك، وندفع باستمرار من أجل ذلك”.
كما لعبت دور الوسيط خلال الصراع الدائر في السودان، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي يفصلها البحر الأحمر عن المملكة.
تقول يونغ: “نفكر في مكان غالبية التطوير السياحي للمملكة العربية السعودية، إنه على طول ساحل البحر الأحمر. لذا فإن الحرب الأهلية في السودان، والاضطرابات على طول ممر البحر الأحمر أمر سيء حقًا، ليس فقط لخبراء النفط”.
لقد أوضحت المملكة أنها سعيدة بممارسة الأعمال التجارية مع كل دولة تقريبًا في ظل الظروف المناسبة. كما قال وزير الاستثمار: “ولكي نكون ذلك الاقتصاد المهم في العالم، يجب أن تكون لدينا علاقة قوية مع القوى الاقتصادية القوية في العالم. ولا أحد ينكر أن الصين واليابان وكوريا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي قوى اقتصادية مهمة نحتاج إلى علاقات قوية معها”.
راهنت الرياض بشكل كبير على الصين أكبر شريك تجاري لها وعميل في مجال الطاقة مع الحفاظ على علاقات جيدة مع أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف الفالح أن العلاقة التجارية للمملكة مع الصين “أكبر من العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعتين”.
تقول بكر: “إنهم يعطون الأولوية لمصالحهم الوطنية أولاً، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، يتعلق الأمر بتنويع اقتصادهم بعيدًا عن النفط. يتعلق الأمر برؤية 2030، إنهم بحاجة إلى البدء في المضي قدمًا في هذه المشاريع وتمويلها، ومن أجل القيام بذلك يحتاجون إلى زيادة الاستثمار”.
تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية 87.3 مليار دولار في العام 2021، وقد أعلن مسؤولون سعوديون في حدث يوم الاثنين عن شراكات جديدة مع شركات الصلب والسيراميك الصينية بقيمة 5.3 مليار دولار.
لكن تعافي الصين من الوباء فقد زخمه، حيث وصل نشاط المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أن أنهت البلاد سياستها الخاصة بـ “صفر كوفيد” في ديسمبر، وليس هناك ما يضمن نمو العلاقات التجارية.
تقول يونغ: “هذه هي علامات الاستفهام الكبيرة… الاتجاه نحو الركود، والتحرك البطيء (النمو) وهناك الكثير من القلق بشأن ما قد يحدث”. إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الصيني وسوق النفط الراكد، هناك مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل، حيث تضيف الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا حالة من عدم اليقين إلى السوق. ستواصل المملكة العربية السعودية الإنفاق لمحاولة الوصول إلى أهدافها لعام 2030، ولكن لن تتراكم الأرقام ما لم تكن هناك تحولات كبيرة في الاستثمار الداخلي أو سعر النفط، كما تقول يونغ.
لكن ذلك لم يردع الرياض، ويقول الفالح إنها ماضية في طريقها بكامل قوتها.
وقال: “الرياح السياسية والاقتصادية المعاكسة جزء من المشهد الذي اعتدنا عليه. لدينا المرونة لاستيعابها واستكشاف طريقنا من حولها، والاستمرار في مسارنا”.
المصدر: وكالات
