القاهرة، مصر (CNN) — جمعت الحكومة المصرية، حوالي مليار دولار من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، وبيع حصة 9.5% بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف محاولة التغلب على أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وفي اليوم نفسه أطلق أول صندوق للاستثمار في الذهب لوقف المضاربات على المعدن الأصفر، وتحقيق عائد مجزي للمواطنين.
وانتهت اليوم الأحد، المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة، وفقًا لأحكام القانون، وذلك بعدما جمعت 835 مليون دولار قيمة أوامر الدفع من المتقدمين للاستفادة من المبادرة، وفقًا لآخر تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، شهدت إقبالًا جيدًا من المقيمين بالخارج للاستفادة من المبادرة، مستدلًا على ذلك بتسجيل أكثر من 160 ألفًا مواطنًا بالخارج بياناتهم إلكترونيًا على موقع المبادرة، بإجمالي قيمة أوامر دفع قد تتجاوز 900 مليون دولار مع انتهاء المبادرة، مضيفًا أن أكثر المستفيدين من المبادرة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي لارتباطها مع مصر باتفاقية تجارة حرة، إضافة إلى بعض المقيمين بعدد من الدول الخليجية.
ووفقًا للبيانات الرسمية لوزارة المالية، بلغ متوسط التسجيل اليومي على موقع مبادرة تيسير استيراد السيارات من الخارج 6 آلاف مواطن مقيم بالخارج بإجمالي تجاوز أكثر من 167 ألفًا سجلوا بياناتهم إلكترونيًا للاستفادة من المبادرة، وبلغ متوسط التحويل اليومي 25 مليون دولار.
غير أن “أبو المجد”، أكد في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، عدم تأثير مبادرة استيراد السيارات من الخارج بشكل فعال على حجم المعروض من السيارات في السوق المحلي، وذلك نتيجة ندرة المعروض خلال الفترة الماضية بسبب خفض الإنتاج العالمي وأزمة الدولار، موضحًا أنه كان من المتوقع أن تحقق مبادرة استيراد السيارات من الخارج إيرادات أعلى من المنفذة، إلا أن الشروط السابقة للمبادرة حجمت من الإقبال عليها.
وتابع بعد إقرار الحكومة تعديلات على شروط المبادرة شهدت إقبالًا متزايدًا خلال الأيام الماضية، ولكن لم يتم مد المبادرة لفترة جديدة؛ لأن ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا على القانون الحالي الذي حدد مدة 6 أشهر فقط للاستفادة من المبادرة.
وأقر في مارس/أذار الماضي، تعديلات جديدة بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، شملت مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلًا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، وتخفيض نسبة 70% من الجمارك والرسوم على سيارات المصريين في الخارج، مع الإعفاء الكامل من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسوم التنمية.
وأشار أسامة أبو المجد، إلى أن رابطة تجار سيارات مصر تتشاور مع البرلمان لإعداد تشريعات جديدة من شأنها تيسير إجراءات استيراد المصريين بالخارج للسيارات ولكن بشروط عملية قابلة للتطبيق مع تفادي الاشتراطات التي أدت لعدم تحقيق أقصى استفادة من المبادرة المنتهية، وذلك بهدف زيادة حجم المعروض من السيارات في السوق، وتلبية مطالب المقيمين في الخارج بشحن سياراتهم الخاصة لمصر.
ووفقًا لتصريحات تليفزيونية للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يتجاوز عدد المصريين بالخارج أكثر من 12 مليون مواطن، وتتصدر السعودية أكبر عدد من المقيمين بالخارج بعدد يصل إلى 2.5 مليون مواطن مصري.
في سياق متصل قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة شهدت تنفيذ صفقة بيع حصة 9.5% من المملوكة للدولة بالشركة المصرية للاتصالات لمستثمرين ومؤسسات مالية وأفراد ذوي ملاءة مالية خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك في إطار البرنامج الحكومي بيع حصص أو شركات مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، باعت الوزارة عدد 162.2 مليون سهم تمثل نسبة 9.5% من الشركة المصرية للاتصالات بنظام البناء السعري المعجل بسعر 23.11 جنيه (0.75 دولار) للسهم بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه (120.7 مليون دولار).
وأضافت “يعقوب”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن طرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة يؤكد جديتها في تنفيذ سياستها بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة أحجام التداول بسوق الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للمواطنين لاستثمار مدخراتهم في بورصة الأوراق المالية مما يسهم في امتصاص السيولة ويحد من التضخم، متابعًا أن الأولى في الفترة الحالية بيع حصص لصناديق ومؤسسات أجنبية لجذب سيولة دولارية، وقد تعمل الحكومة على ذلك في الطروحات المقبلة.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية على مدار عام، تعمل في 18 قطاعًا متنوعًا، وبعدها بشهور قليلة أعلن عن نية الحكومة إضافة شركات جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية منها شركات مقيدة.
في الوقت نفسه أطلق اليوم، أول صندوق للاستثمار في الذهب، بهدف توفر فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يساهم في رفع مستويات الشمول المالي وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
في هذا الصدد قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، وأحد متلقي الاكتتاب في صندوق الذهب، إن الهدف من الصندوق توفير بيئة آمنة لصغار المستثمرين للاستثمار في الذهب من خلال السماح بشراء وثائق في الصندوق بقيم متفاوتة تبدأ من 10 جنيهات (0.33 دولار) سعر الوثيقة الواحدة، وتوفير خدمات الحفظ من خلال أماكن معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، إضافة إلى ذلك يوفر الصندوق ميزة سهولة استرداد عائد الاستثمار في الصندوق سواء نقدي ويشمل قيمة الوثائق والعائد عليها أو الحصول على سبائك ذهب تعادل قيمة استثماراته.
أضاف “رشاد”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن هناك طلبات قدمت للشركة بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه للاكتتاب بالصندوق، وذلك قبل فتح باب الاكتتاب يوم 21 مايو الجاري، مستبعدًا صعوبة تقدير حجم الأموال الذي سيجمعه الصندوق، لا سيما وأنه الأول من نوعه الذي يتم إطلاقه في مصر، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بارتفاع الطلب على الصندوق، خاصة في ظل الإقبال المرتفع من المواطنين على شراء الذهب للتحوط من انخفاض سعر صرف الجنيه.
أشار إيهاب رشاد، إلى دور صندوق الاستثمار في الذهب في تقليل حدة التذبذب في أسعار الذهب في السوق المحلي، خاصة مع نشر الموقع الرسمي للبورصة المصرية سعر الذهب عيار 24 وحجم العروض عليه، من خلال بيانات شركة متخصصة في الاستثمار بالذهب، بدلًا من الاعتماد فقط على تجار الذهب في تحديد السعر، كما أن قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بالدخول بالذهب معفاة من الرسوم الجمركية سيسهم في تهدئة حدة صعود الأسعار.
ويسهم إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل، وفقًا لتصريحات رسمية لرامي الدكاني رئيس البورصة.
المصدر: وكالات
