يرى البعض أن العراق مقبل على تسوية أوضاع قادة سنيين مثل طارق الهاشمي وعلي حاتم سليمان وأثيل النجيفي، مما قد يمهد لعودة الصراع السني على الزعامة.
بغداد – بات القلق يسود الأوساط السنية العراقية بعد الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية والدخول في صراع على زعامة البيت السني ومنافسة كتل أخرى.
العيساوي يعد من الشخصيات السنية ذات التأثير الكبير في محافظة الأنبار (غربي العراق)، وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية بين عامي 2006 و2014 (خلال فترتي حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) قبل استقالته احتجاجا على سياسات المالكي، لتلاحقه بعد ذلك تهم بالإرهاب والفساد وصفها بـ”الكيدية”.
وأطلق القضاء العراقي يوم الأحد الماضي سراح العيساوي، وبرّأه من بعض التهم الموجهة إليه.
العيساوي بعيد عن المناصب
“لا صراع على زعامة البيت السني في هذه المرحلة السياسية الحساسة”، هذا ما أشار إليه النائب عن “تحالف السيادة” السني يحيى المحمدي في حديثه للجزيرة نت.
وأضاف المحمدي أن القضاء العراقي لم يبرئ العيساوي تماما إلى الآن، لأن هناك عدة قضايا جار التحقيق معه فيها.
وقال المحمدي إن العيساوي سيكون بعيدا عن العملية السياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة، ولا يمكنه الدخول ضمن أي صفقة سياسية كما يشيع البعض في الإعلام المحلي.
وكان العيساوي قد سلَّم نفسه إلى القضاء العراقي يوم 16 يوينو/حزيران 2020 تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت صدرت بحقه قبل سنوات.
وقرر القضاء حينها قبول اعتراض العيساوي على الأحكام الغيابية نظرا لتسليم نفسه واستنادا لأحكام المادة 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
قضايا أخرى
من جهته، اعتبر الخبير القانوني أحمد العبادي أن تبرئة العيساوي مؤخرا جاءت بعد التحقق في بعض القضايا التي كانت على ذمته.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار العبادي إلى أن العيساوي الآن على ذمة 4 قضايا أخرى جار التحقيق معه حولها.
وأضاف أن القضاء أفرج عن العيساوي بكفالة مالية لحين حسم ما تبقى من القضايا الأخرى التي تنتظر توفر دليل الإدانة لحسم القرار فيها.
وبشأن إمكانية إجراء تسويات سياسية بخصوص شخصيات مطلوبة أخرى، أوضح العبادي أن القضايا القانونية في العراق بشكل عام لها دوافع سياسية بدرجة كبيرة.
وبعد ساعات من إطلاق سراح العيساوي، أصدر القضاء العراقي توضيحا رسميا نفى فيه إسقاط جميع التهم بحقه.
وفي بيان تلقته الجزيرة نت، قالت محكمة الاستئناف إن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى الأموال التي لا يزال مصيرها مجهولا، كما أن المتهم المذكور مطلوب عن قضايا أخرى لا يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح، وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.
ترقب مستقبلي
في المقابل، قال الخبير السياسي دريد الناصر، للجزيرة نت، إن زعامة البيت السني تحتاج إلى توافر أمور عديدة بعيدا عن الجوانب الشعبية للشخوص داخل المكون المعني.
وأوضح الناصر أن الجانب المالي والدعم الدولي أمران يتحكمان في مسألة التحرك نحو الزعامة، مستبعدا في الوقت ذاته دخول “رافع العيساوي في صراع مع الطبقة السياسية من أجل زعامة البيت السني في هذه المرحلة”.
ويرى الخبير السياسي أن العيساوي سيكون بعيدا في المرحلة الحالية عن الساحة السياسية، في حين من المتوقع أن يعود إليها في السنوات القليلة المقبلة عند توفر الفرصة المناسبة.
ومع عودة العيساوي، عاد الحديث عن وجود تحركات لإلغاء مذكرات قبض صدرت بحق مسؤولين كبار أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب أو الفساد من بينهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والزعيم العشائري علي حاتم سليمان، ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي وآخرون.
تعليق حاسم
وفي تعليق مقتضب لمحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي حول الأنباء المتداولة عن تسوية سياسية مع القيادات السنية، استبعد النجيفي، خلال حديثه للجزيرة نت عبر الهاتف، إمكانية إجراء تسوية سياسية مع بعض القادة الموجودين خارج العراق والمتهمين بملفات متعددة.
وأضاف أن “الاستهداف السياسي لا يزال مستمرا”، في إشارة إلى الأنباء المتداولة.
أما الباحث في الشؤون السياسية سعد الزبيدي فقال إن الإفراج عن العيساوي خطوة أولى نحو فتح باب التسوية أمام الشخصيات السنية الأخرى المتهمة بقضايا.
وأوضح الزبيدي أن المعطيات تشير إلى أن القضاء العراقي وافق على إعادة محاكمة جميع الشخصيات التي صدرت أحكام غيابية بحقهم في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وتابع الباحث العراقي -في حديث للجزيرة نت- أن عودة العيساوي إلى المشهد السياسي سيفتح باب الصراع على زعامة البيت السني كون الأخير له شعبية كبيرة خصوصا في محافظة الأنبار.
المصدر: وكالات
