ألقت الشرطة الفرنسية القبض أمس الأحد على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد إثر احتجاجات على مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، في حين تدافع الحكومة عن قرارها رغم تصويت حاسم مرتقب في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) اليوم الاثنين على مذكّرتين لحجب الثقة عنها.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، وتم لاحقا إطلاق سراح 283 منهم.
وجاءت الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.
وتم استهداف بعض النواب؛ ومنهم رئيس حزب “الجمهوريون” المحافظ إريك سيوتي الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر أمس الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.
ومنذ الخميس الماضي، يخرج الآلاف في مدن فرنسية عدة -في مظاهرات عفوية- احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية (49.3) لتمرير قانون تعديل نظام التقاعد.
إصرار على التعديل وتصويت على الثقة
من جهتها، سعت السلطة التنفيذية الفرنسية إلى الدفاع عن قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد عن أمله أن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد “مساره الديمقراطي حتى النهاية”.
وفي الإطار ذاته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا ستمضي في تطبيق نظام التقاعد، رغم الاحتجاجات والتصويت بحجب الثقة المقرر الاثنين.
وقال لو مير -في حوار نُشر السبت الماضي مع صحيفة باريزيان- إنه لن توجد أغلبية في البرلمان لتمرير سحب الثقة.
وتواجه الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين مذكرتين لحجب الثقة عنها، من شأن رفض النواب لهما أن يؤدي تلقائيا إلى تبني التعديل الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد، أغلقت الشرطة السبت الماضي ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.
وقال لو مير “ممثلو الشعب ستكون لهم الكلمة بأسلوب سيادي يوم الاثنين”. مضيفا “سيتعين تطبيق القانون. حرية التظاهر كاملة، ولكن لا يجب التهاون تجاه أي عنف في أي مكان”.
على صعيد آخر، أعلن متحدث باسم شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة أن 34% من العمال التشغيليين بالمصافي والمستودعات أضربوا عن العمل صباح أمس الأحد، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد.
المصدر: وكالات
