مصر تطرح شهادات بعملات خليجية.. جذب للمودعين أم محاولة لتوفير العملة الصعبة؟ | اقتصاد

مراسلو الجزيرة نت

القاهرة – في خطوة هي الأولى من نوعها، طرح البنك التجاري الدولي بمصر شهادات ادخارية مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر، في خطوة يقول مراقبون إنها تهدف لتنويع طرق الحصول على العملة الصعبة.

وتحظى عملات الدول الثلاث التي شملها الطرح بحضور قوي في السوق المصرية بسبب وجود مئات آلاف المصريين العاملين في هذه الدول.

وجرى طرح الشهادات بعائد سنوي ثابت قدره 5.25% يتم صرفه شهريا للأفراد والعملاء والشركات لأجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي.

وأتاح البنك الشهادات بقيمة تبدأ من 5 آلاف وحدة من أي عملة من العملات التي شملها الطرح، ليتساوى مع عائد الشهادة الدولارية المطروحة من البنك نفسه لنفس الآجال.

وأصبح التجاري الدولي أول بنك عامل في مصر يطرح شهادات بعملات خليجية بعائد هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري، وفق بوابة “الأهرام” الحكومية.

ويوفر البنك شهادات الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، وقد رفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17% شهريا و18% سنويا على فئة “بريميوم”، بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه. كما رفع عائد شهادة “بلس” الثلاثية إلى 16.5% شهريا و17.5% سنويا.

جذب شرائح جديدة

يقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور “مصطفى بدره” للجزيرة نت إن هذا الطرح يستهدف زيادة الداخل من العملات الثلاث لدعم الاقتصاد المصري عبر تحفيز المصريين المغتربين في هذه الدول على الاحتفاظ بما لديهم من عملات خليجية فضلا عن تشجيع الخليجيين أنفسهم على إيداع أموالهم بعملاتهم المحلية في مصر نظرا لارتفاع الفائدة.

ولفت “بدره” إلى أن كثيرا من المصريين في هذه الدول يرغبون في الاحتفاظ بعملاتهم الخليجية وعدم تحويلها إلى دولار، وبالتالي فإن توفير ميزة إيداع هذه الأموال بنفس العملة وبفائدة عالية سيخدم الطرفين (صاحب الشهادة والدولة).

هذا التوجه، كما يقول بدره، من شأنه أن يزيد من قدرة مصر على خلق فئات جديدة من الطروحات بعملات غير المتعارف عليها (الدولار واليورو والإسترليني)، مضيفا “ربما نشاهد مستقبلا شهادات باليوان الصيني والروبل الروسي”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الطروحات في النهاية تصب في اتجاه الحفاظ على سعر الجنيه والحد من عمليات تحريك سعر صرفه أمام الدولار.

محاولة توفير عملة صعبة

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن هذه الطروحات تعكس نقص العملة الأجنبية في مصر وخصوصا بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج لمستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الهدف هو جلب مزيد من العملات التي تتميز بسعر ثابت أمام الدولار.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال الولي إن هذه الطروحات لا يمكن اعتبارها استثمارا بقدر ما هي تحصيل للدولار بطريقة غير مباشرة، كون العملات الثلاث التي طرحت بها الشهادات ثابتة أمام الدولار بشكل شبه دائم وبالتالي يسهل استبدالها به مقارنة بالجنيه المصري الذي يتراجع بشكل مستمر.

ولفت الولي إلى أن هذا الطرح لا يختلف عن الشهادات الدولارية من حيث الفائدة، وهو ما يعزز فرضية أن الهدف ليس استثماريا لأنه لو كان كذلك لتم منح هذه الشهادة فائدة أكبر ولو بقليل من شهادات الدولار لإغراء المشترين، خصوصا أن “التجاري الدولي” يتسم بالقوة والسمعة الطيبة والتعاملات المنضبطة.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه بنسب غير مسبوقة، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 34.353 مليار دولار في فبراير/ شباط، بارتفاع قدره 128 مليونا عن يناير/كانون الثاني، وفق آخر بيانات البنك المركزي.

ولم يعلن البنك عن حجم الأموال التي تحصل عليها من هذه الشهادات ولا عن حجم الإقبال عليها، وقد تواصلت الجزيرة نت مع الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك عمرو الجنايني فأحالنا إلى مسؤول الإعلام روماني حافظ الذي وعد برد مكتوب “لأن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب موافقة مجلس الإدارة” بدون تحديد وقت بعينه للرد.