طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين من المحكمة العليا إعطاء “الأولوية القصوى” للتحقيقات المرتبطة بحادث تصادم القطارين الذي أودى في 28 فبراير/شباط الماضي بحياة 57 شخصا وخلّف احتجاجات غاضبة في عموم البلاد.
وجاء في رسالة وجهها ميتسوتاكيس إلى المدعي العام في المحكمة العليا “الشعب اليوناني يريد توضيحا فوريا وشاملا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي”.
وحددت الرسالة أن تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة.
ولليوم السادس على التوالي، تسبب إضراب الاثنين بشلّ حركة السكك الحديد بين المدن بينما خرج 12 ألف شخص الأحد إلى ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانية، حاملين لافتات كتب عليها “فلتسقط الحكومات القاتلة!”، و”لم يكن خطأ بشريا!”.
وشهد أمس الأحد رابع تجمع احتجاجي في أثينا منذ وقوع الحادث صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين حيث ألقى هؤلاء زجاجات مولوتوف، بينما ردت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية.
وشمل الغضب الشعبي جراء الكارثة أيضا شركة السكك الحديد “هيلينيك ترين” التي نشأت عام 2017 نتيجة الخصخصة الجزئية للمجموعة العامة “OSE”، في إطار خطة المساعدة التي فرضها المقرضون على اليونان خلال الأزمة الاقتصادية (2009-2018).
والشركة متهمة بعدد من حالات الإهمال والتقصير أدت إلى الكارثة التي وصفتها السلطات بأنها “مأساة وطنية” ودفعت وزير النقل إلى الاستقالة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر إنها ناقشت مع رئيس الوزراء اليوناني “دعما تقنيا” محتملا من الاتحاد الأوروبي إلى أثينا “لتحديث شبكة السكك الحديد فيها وتعزيز سلامتها”.
ووقع حادث الاصطدام مساء الثلاثاء 28 فبراير/شباط الماضي بين قطارين سارا كيلومترات عدة في اتجاهين معاكسين على السكة نفسها الرابطة بين أثينا وتيسالونيكي، أكبر مدينتين يونانيتين، قبل أن يصطدما أحدهما بالآخر، مما تسبب في مقتل عشرات الركاب.
وسببت الكارثة حزنا وغضبا في اليونان خصوصا أن عددا كبيرا من الضحايا كانوا من الطلاب الشباب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى تيسالونيكي المدينة الجامعية الكبيرة في الشمال.
المصدر: وكالات
