على خلفية سماح أميركا بتحويل أموال روسية مصادرة ومجمدة إلى وزارة الخارجية التي قالت إنها ستخصصها لدعم الشعب الأوكراني ولإعادة إعمار أوكرانيا تثار أسئلة ملحة بشأن الرد الروسي ومصداقية البنوك الغربية لدى دول العالم، وكذلك مسار الحرب على أوكرانيا.
وفي هذا السياق، رأى الباحث في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية ستانيسلاف ميتراخوفيتش -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/2/4)- أن خطوة مصادرة الأموال الروسية تشكل مسارا جديدا في الحرب وتغييرا في قواعد اللعبة، كما أنها تشكل تهديدا لدول أخرى قد تكون بدورها ضحية الضغط الغربي الاقتصادي، لكنه شدد على أن المسار العسكري للحرب في أوكرانيا سيظل لصالح روسيا.
وبحسب الباحث الروسي، فإن قرار أميركا التصرف بأموال روسيا ستكون له تبعات عالمية كبيرة، وإن أميركا وأوروبا ستدفعان الثمن.
أما على صعيد الموقف العسكري في أوكرانيا فأكد أن مجريات الحرب على الأرض ستظل لصالح روسيا، حيث إن المضادات الروسية فعالة للغاية حسب قوله، كما أن أوكرانيا لا تملك مدا بشريا كما هو الحال في روسيا، مما سيضطر كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي ما يتعلق بتداعيات القرار الأميركي التصرف بالأموال الروسية لصالح أوكرانيا لم يستبعد ميتراخوفيتش أن تتحول الأصول الصينية والعربية والأفريقية لدى الغرب إلى ورقة ضغط، ويمكن مصادرتها واستخدامها لتحقيق المصالح الأميركية، ولذلك قد تلجأ الدول صاحبة هذه الأصول إلى نقلها خارج أميركا وأوروبا حسب توقعه.
ورغم الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية المتواصلة التي يفرضها الغرب على موسكو فإنه عبر عن قناعته بأن الدول الغربية فرضت إجراءات اقتصادية قاسية على روسيا، وأنها لم تعد لديها خيارات أخرى لتدمير الاقتصاد الروسي.
مرحلة حاسمة
بدوره، رأى الدبلوماسي الأميركي السابق في موسكو دونالد جنسن أن الحرب في أوكرانيا تتجه للحسم، وأن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين في هذه الحرب التي اندلعت قبل نحو عام، معتبرا أن الضغط المالي على روسيا يعكس المسار العام للحرب، لأن الغرب يرد بطريقته على التهديدات والاعتداءات الروسية على أوكرانيا.
وأضاف جنسن أنه لا يمكن للطرفين الدخول في نزاع إستراتيجي أكثر مما هما عليه، معتبرا أن الجيش الروسي قدم أداء “سيئا” وصار يستهدف المدنيين في أوكرانيا، فيما تحصل كييف على المزيد من الأسلحة للتصدي للتقدم الروسي.
كيف ترد روسيا؟
ولم تنتظر موسكو طويلا لتفصح عن ردها على إعلان الاتحاد الأوروبي نيته أنه على وشك فرض عقوبات جديدة على موسكو واستخدام أصول تابعة لها لمساعدة كييف، فقد أعلنت موسكو تأميم 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصا لأثرياء قيل إنهم قريبون من السلطة والبنوك الأوكرانية.
وقالت السلطات الروسية إنه سيتم استخدام جزء من أموال تلك الممتلكات والأصول لتمويل التدخل العسكري في أوكرانيا.
ولم يستبعد ميتراخوفيتش أن تلجأ موسكو إلى تجميد أصول الشركات الغربية في روسيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، وهو ما يقارب قيمة الأصول الروسية المجمدة.
أما بشأن مصداقية وضع الدول أصولها في أميركا وأوروبا فقد فند جنسن تصريحات الضيف الروسي، وأوضح أن هناك فرقا بين الاعتداء الروسي الدولي وما تملكه الدول الأخرى من ممتلكات وأصول في الغرب، وذلك لأن ممارسات النظام الروسي “إجرامية” واجتياحها دولة أخرى يجعلها تختلف عن بقية الدول.
ثمن الدمار في أوكرانيا
يذكر أن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أعلن -تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل- نقل بعض الأصول الروسية المصادرة واستخدامها لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا، وجعل موسكو تدفع ثمن الدمار الذي تسببت فيه، حسب قوله.
وبخصوص المعطيات التفصيلية المتعلقة بالممتلكات والأصول الروسية المجمدة، يشار إلى أن وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية أكدت أن الحلفاء الغربيين جمدوا 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء أو النخب.
كما أضافت أن نحو 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي مشمولة بالتجميد، وقالت وحدة العمل الغربية إنه تم الحجز على عقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس وفُرضت عليهم عقوبات.
المصدر: وكالات
