تونس- تتصاعد معركة تنازع السلطات بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ومجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد رفض رئيسه راشد الغنوشي قرار حله معلنا عن عقد جلسة قريبة، وسط تأكيدات الرئيس بأنه لا قيمة قانونية للجلسات الافتراضية ولا عودة للوراء.
وقال رئيس الجمهورية -على هامش زيارته اليوم لضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بولاية (محافظة) المنستير، بذكرى وفاته- إن الحوار الوطني انطلق مع المنظمات الوطنية وسيتواصل، وإن نتائج الاستشارة الإلكترونية ستكون منطلقا له.
وشدد، بالمقابل، على أنه “لا عودة للوراء ولا قيمة قانونية على الإطلاق لأي اجتماعات افتراضية يعقدها النواب”.
وكان البرلمان قد عقد جلسة عامة افتراضية الخميس الماضي، صوت بموجبها على إلغاء جميع الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس منذ تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي، ليعلن بعدها سعيد عن قرار حله، ويأمر بتتبع النواب ورئيسهم قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة.
انعقاد دائم
واعتبر ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل -في حديثه للجزيرة نت- أن ذهاب الرئيس لحلّ المجلس خطوة جديدة نحو تعميق الأزمة السياسية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية عاصفة.
وشدد على تمسكه رفقة زملائه النواب بالشرعية الدستورية، مضيفا “نحن نعتبر أن البرلمان في حالة انعقاد دائم منذ تاريخ 26 يوليو/تموز الماضي، وسنعقد جلسة قادمة، وسنسلم الأمانة للشعب فقط بعد إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة”.
تهم وتهديدات
وقال مذيوب إن 112 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان وصوتوا على إلغاء الإجراءات والمراسيم الرئاسية مهددون في حياتهم، بعد أن وجه القضاء لهم تهما تصل عقوبتها للإعدام.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان المنحل، في تصريحات إعلامية، إن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستتواصل وإن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة.
وبموازاة ذلك، دعت حركة النهضة وحراك “مواطنون ضد الانقلاب” أنصارهما للخروج إلى الشارع والاحتجاج يوم الجمعة المقبل تنديدا بـ “الانقلاب على الدستور وحل البرلمان”.
ومنذ أيام مثل 7 نواب ومعهم الغنوشي أمام فرقة مكافحة الجرائم الإرهابية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” في حين تم تأجيل سماع نواب آخرين إلى موعد لاحق.
ووصفت لجنة الدفاع عن نواب الشعب التهم المنسوبة إليهم بالفضيحة القانونية من “خلال محاكمة سلطة تنفيذية لسلطة أخرى منتخبة من الشعب” معبرة عن أملها في أن يحفظ القضاء التهم ويغلق الملف.
عملية استفزازية
من جانبه، وصف عميد المحامين إبراهيم بودربالة -في تصريح للجزيرة نت- عقد نواب البرلمان المنحل ورئيسه جلسات افتراضية بالعملية الاستفزازية ضد رئيس الجمهورية، وبأنها لن تغير المشهد السياسي الحالي.
وتابع “البرلمان يعلم أنه لا قيمة قانونية لأي مشروع يقع التصويت عليه بحال لم يختمه الرئيس ولم يقع نشره في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية”.
وقال بودربالة إن سعيد انطلق فعليا في حوار وطني يشمل المنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة والمعروفة بنظافة يديها وحيادها وعدم تورطها في الفساد، وبأنه ما على الأحزاب إلا أن تعد العدة للمواعيد الانتخابية القادمة.
وبخصوص مثول نواب البرلمان أمام القضاء بعد عقد الجلسة العامة الافتراضية، اعتبر عميد المحامين أن النيابة العمومية هي المخولة لتكيف ذلك، وأن الدفاع عليه أن يقوم بدوره.
ودعا بودربالة في ختام حديثه من وصفهم بالعقلاء في هذا الوطن لتغليب المصلحة العليا للبلاد.
المصدر: وكالات
