“الاقتصاد العالمي” بالرغم من تباطؤ الاقتصادي الصيني إلا إنه يتفوق على الاقتصاد الأمريكي

اقترب عام 2022 على الرحيل تاركًا عالم وصل تعداد سكان 193 دولة إلى 8 مليارات نسمة وتخطى ميزانية اقتصاده 100 تريليون دولار، هناك دول عظمى تحصل على جزء كبير من ميزانية الاقتصاد العالمي يساوي نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وألمانيا.

على قمة الاقتصاد العالمي توجد الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب يصل إلى يصل إلى 25035.2 مليار دولار حوالي ربع اقتصاد العالم، تأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 18321.2 مليار دولار، المتصدرة في أوروبا هي ألمانيا بمبلغ 4.3 تريليون دولار، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، أحد التغييرات المهمة   هو أن البرازيل تتفوق الآن في المراكز العشرة الأولى، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية تقع روسيا في الخارج مباشرة في المرتبة 11، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.8 تريليون دولار.

الصين قد تصبح زعيم الاقتصاد العالمي في 2023

بينما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في السنوات الأخيرة  لا تزال التوقعات تشير إلى أن البلاد ستتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 2030  مما يؤدي إلى إزاحة زعيم الاقتصاد العالمي عن العرش، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا في المستقبل القريب، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

يتصدر العراق والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص هذه التكلفة من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في المنطقة حوالي 5٪ في عام 2022.تأثرت بعض أصغر اقتصادات العالم بشكل خاص من الوباء، وبالتالي كانت الأكثر تضررًا من التضخم ونقص الإمدادات الغذائية الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

توفالو أصغر اقتصاد في العالم

أصغر اقتصاد في العالم يقاس في تصنيفات صندوق النقد الدولي هو اقتصاد دولة توفالو التي تقع في المحيط الهادي بين هاوي واستراليا عند 66 مليون دولار، من المتوقع في الواقع أن تشهد بعض البلدان نموًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لا سيما الاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا، على سبيل المثال  من المتوقع أن تشهد روسيا معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8.5٪ في عام 2022، على الرغم من أن آثار الحرب لا تزال موجودة فيجب على الخبراء الاقتصاديين متابعة الأحداث والعقوبات المؤثرة على اقتصاديات العالم.

في حين تم تعديل النمو الاقتصادي العالمي بالفعل إلى أسفل  فمن المحتمل أن يكون الوضع أكثر خطورة، حيث أن مخاطر الركود التضخمي آخذة في الارتفاع، يُعرَّف التضخم المصحوب بالركود  الذي لم يحدث منذ سبعينيات القرن الماضي  بأنه اقتصاد يشهد ارتفاعًا في التضخم مصحوبًا بركود الناتج الاقتصادي.

حاليًا  يبلغ معدل تضخم المستهلك العالمي 7٪  حتي أصبح من الصعب شراء بعض السلع الأساسية بشكل متزايد وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع حيث تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة على الوضع. كما تظهر الأحداث الأخيرة في سري لانكا، فإن البلدان منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر التقلب الاقتصادي.