“مرحلة الربط والتكامل” .. الزكاة والضريبة تعلن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، والتي تعرف بمرحلة التكامل والربط، حيث تهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، وتسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

مرحلة الربط والتكامل

قالت الهيئة إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر، وأضافت أن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدة أن تلك المرحلة تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة للهيئة.

متطلبات الفوترة الإلكترونية

• عدم إصدار الفواتير اليدوية.
• استخدام حلول الفوترة الإلكترونية، والتي يجب أن تتوافق مع متطلبات ومعايير الائحة، ويمكن تلخيصها للمرحلة الأولى في:
  • أن يكون نظام الفوترة قادرًا على إنشاء رموز الاستجابة السريعة.
  • يجب ألا يحتوي نظام الفوترة على الخصائص المحظورة المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي:
    • الوصول غير المقيد.
    • ​التلاعب بالفواتير الإلكترونية أو السجلات.
    • ​السماح بإنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير.
• التأكد من تضمنها الفواتير الضريبية على العناصر الإضافية المطلوبة.

مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية

أطلقت الهيئة الفاتورة الإلكترونية بالمملكة ليتم تطبيقها على مرحلتين، وبدأت المرحلة الأولى والتي عؤفت بمرحلة الاصدار بداية من الرابع من ديسمبر الماضي لعام 2021، والتي تطلبت إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لكافة الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، وتبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 1 يناير 2023 والتي تعرف بمرحلة الربط والتكامل، حيث يجب ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلف مع نظام الهيئة، ويجب اصدار الفواتير بالصيغة المطلوبة.

هل الفوترة الإلكترونية الزامية

أكدت الهيئة ان الفوترة الإلكترونية إلزامية على كافة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وأي أطراف أخرى تصدر فواتير ضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، ​ويستثنى من ذلك الأشخاص غير المقيمين والخاضعين للضريبة.