وجه وزير العدل أوامر باستكمال المحكمة العليا المتطلبات والإجراءات الهامة لمشروع التحول الرقمي بشكل كامل داخل المحكمة العليا من أجل توفير الوقت والجهد للمستفيدين، وما ينعكس من تطبيق التحول الرقمي بشكل إيجابي وتطور العمل داخل المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية سوف نعرض من خلال المقال تفاصيل اكتمال التحول الرقمي في المحكمة العليا وتطوير الخدمات الإلكترونية.
التحول الرقمي في المحكمة العليا
أشارت وزارة العدل السعودية إلي الهدف من التحول الرقمي هو الارتقاء بالمحكمة العليا من أجل تقديم طلب النقض من خلال مشروع التحول الرقمي، العمل علي تحسين صحيفة النقض الإلكترونية، مع تهيئة طلب النقض، إحالة طلبات النقض للمحكمة العليا، العمل علي المداولة الإلكترونية، إمكانية الإطلاع علي الطلب المقدم، السعي وراء مواكبة ما يتطلبه قضاء النقض خلال النظام الإلكتروني، تحسين عمل الإسناد والتهيئة الفنية داخل الإدارة الفنية.
تطوير الخدمات الإلكترونية
قامت الوزارة بتطوير كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بقضاء النقض داخل أنظمة التقاضي حتى يتم استكمال التحول الرقمي لقضاء النقض، وجاءت مواكبة التفعيل من خلال تحسين الخدمات الإلكترونية ذات علاقة به،يسهم التحويل الرقمي إلي تعزيز جودة الطلبات، تحفيز سرعتها، السعي وراء الفصل فيها، توفير الوقت والجهد، اختصار الإجراءات مع توحيدها، كل ذلك من أجل الحصول على قضاء مؤسسي بجودة عالية، تعزيز تجربة الشخص المستفيد، كل ذلك يأتي من خلال تطبيق المحكمة النموذجية في مختلفة مراحل التقاضي بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
استراتيجية التحول الرقمي
تمثل الخدمات الإلكترونية تطور فني وتحسين كفاءة العمل بالمحكمة العليا، تعزيز إجراءات ومتطلبات العمل وكافة المسارات المختلفة، تحفيز كافة الجوانب المساعدة للعمل القضائي متمثلة في مرحلة التهيئة، بما يتوافق مع طبيعة عمل المحكمة العليا، يعكس بالإيجاب التسريع في نظر القضايا ورفع كفائتها، أكد معالي رئيس المحكمة علي التوجه بسرعة تنفيذ المتطلبات الهامة للبنية المؤسسية للمحكمة العليا، بما يشمل على الإجراءات التقنية، بالإضافة إلي تنفيذ متطلبات النواحي الموضوعية المتمثلة في القوانين، التشريعات، المبادئ الأساسية، بما يتضمن رفع مستوى العمل القضائي، تحفيز جودة الحكم الناجز، مع السعي وراء تحقيق رؤية المملكة 2030.
المصدر: وكالات
