النمسا: سنقول “لا” لأي عقوبات على الغاز الروسي

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الخميس، إنّ النمسا تعارض فرض أي عقوبات على الغاز الروسي.

وأعلن شالنبرغ في مقابلة مع قناة “أو إر إف” التلفزيونية أنّ النمسا “ستقول لا بشكل واضح لمقترحات فرض عقوبات على الغاز الروسي”، معتبراً أنّ “حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تمّ تبنّيها بالفعل هي شاملة، وربما تتطلب توضيحاً”.

وقال الوزير النمساوي: “لقد قلت في الماضي إنّه يتعين علينا مناقشة هذا التشديد المحتمل للعقوبات بطريقة مناسبة، أي خلف الأبواب المغلقة، ولكن نعم لقد اعتمدنا بالفعل حزم عقوبات واسعة النطاق، والآن يمكننا التفكير حول سدّ الثغرات والتوضيحات”.

وأضاف: “لكن بخصوص خطوات أخرى، خاصة في قطاع الطاقة، فيما يتعلق بالغاز، سيكون هناك “لا” واضحة من النمسا”.

وأوضح شالنبرغ ردّاً على سؤال عمّا إذا كان موقف فيينا قد تغيّر فيما يتعلّق بزيادة محتملة في العقوبات ضدّ روسيا: “الحزم التي تمّ تبنيها بالفعل شاملة، ومن الضروري ضمان عدم انجرارنا إلى الحرب”.

وأردف الوزير: “بالتالي، فإنّ تكتيكات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا كانت صحيحة حتى الآن، وعلينا الاستمرار في اتباعها”.

المستشار النمساوي: لن ننضمّ إلى “الناتو”
ودعا المستشار النمساوي كارل نيهامر، الأحد الفائت، الاتحاد الأوروبي إلى “فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز” لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكداً أنّ المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب، مضيفاً: “لا يمكننا ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرّر يومياً” مصير أسعار موارد الطاقة.

وكان نيهامر قال، خلال مؤتمر صحافي في فيينا في تموز/يوليو الفائت، إنّ “فيينا لن تنضمّ إلى حلف الناتو كما فعلت السويد وفنلندا، على خلفية ما حدث في أوكرانيا”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، هارالد مارير، في الـ10 من تموز/يوليو الجاري، موقفه الرافض للعقوبات على روسيا، مضيفاً أنّ صياغتها تمّت باستخدام “جزء واحد من الدماغ فقط”.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه صعوبة الأوضاع الاقتصادية في النمسا وأوروبا بشكل عام، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية ولا سيما فواتير الطاقة، بسبب تبعات العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا والتي أدت إلى انقطاع سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة التوتر الشعبي ضدّ سياسات الحكومات تجاه مصالح مواطنيها.

وتظاهر عشرات الآلاف من النمساويين، السبت الفائت، في العاصمة فيينا وفي 9 مدن رئيسة في النمسا، احتجاجاً على فشل الحكومة في التعامل مع ازدياد الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وبعد دعوة من اتحاد النقابات العمالية النمساوية إلى “ممارسة ضغوط على التحالف الحاكم”، الذي يتهمه النمساويون بأنه يتعامل بـ “لا مبالاة مع ارتفاع تكاليف الحياة”.