مدة الفيديو 01 minutes 48 seconds
فتح إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم اختصاصه بحل البرلمان باب النقاش بشأن دور القضاء والإمكانات المتاحة أمامه للتدخل في الأزمة، وإمكانيات لجوء أطراف النزاع إليه.
ردُ مجلس القضاء الأعلى في العراق بأنه لا يملك صلاحية حل البرلمان، وذلك في جوابه على طلب زعيم التيار الصدري، أثار كثيرا من الأسئلة بشأن مهام اختصاصه ومهام اختصاص المحكمة الاتحادية.
مجلس القضاء الأعلى في العراق هو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي، مما يعني أنه يختص بإدارة القضاء العادي.
أما المحكمة الاتحادية، فينحصر اختصاصها في القضايا الدستورية، وهي منفصلة تماما عن القضاء العادي.
ومن مهام مجلس القضاء الأعلى:
- إدارة شؤون الهيئات القضائية.
- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الإشراف القضائي.
- ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم.
- تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وفقا للقانون.
- اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون السلطة القضائية الاتحادية.
أما المحكمة الاتحادية، فتختص بمهام مرتبطة بمسائل سيادية، ومنها:
- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
- تفسير نصوص الدستور.
- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.
- الفصل في المنازعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات
- المحلية.
- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .
- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان.
المصدر: وكالات
