طهران- فجّر نبأ محاولة اغتيال الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي جدلا في إيران؛ إذ انحازت شريحة كبيرة من الإيرانيين إلى نظرية المؤامرة، ورأت في الحادث محاولة لإفشال التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي، في حين رفضت فئة أخرى هذا التفسير، وعدّت الهجوم تنفيذا لواجب شرعي.
وكان مستشار الفريق الإيراني المفاوض، محمد مرندي، سباقا في التشكيك في توقيت عملية الطعن التي جاءت بعد يومين فقط من اتهام وزارة العدل الأميركية عضوا في الحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي تصريح صحفي، أشار مرندي إلى إحراز تقدم في مفاوضات فيينا النووية، وتساءل “أليس من الغريب أنه مع اقتراب الاتفاق النووي المحتمل، تطلق أميركا مزاعم حول محاولة اغتيال جون بولتون، وتقع عملية طعن سلمان رشدي في الوقت الراهن؟
وفي السياق، يقرأ الدبلوماسي الإيراني السابق محسن باك آئين محاولة اغتيال سلمان رشدي في سياق الحرب النفسية الأميركية بحق بلاده، موضحا أنه كلما اقتربت المفاوضات النووية من مرحلة التوقيع زاد نشاط الجماعات المناهضة لحسم الملف النووي الإيراني من عملياتها النفسية ضد إيران.
ورأى -في حديثه للجزيرة نت- أن مسرح عملية طعن سلمان رشدي كان مشبوها، حيث إنه كان على المنصة من دون الحراسة المشددة التي كان يخضع لها طوال أكثر من 3 عقود، متهما الولايات المتحدة بالتآمر على بلاده والتناقض؛ إذ تعلن باستمرار استعدادها لإحياء الاتفاق النووي من جهة، وتتبنى لغة التهديد والضغوط من جهة أخرى، على حد وصفه.
وخلص باك آئين إلى أن بلاده تدرس المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بموضوعية بعيدا عن الحرب النفسية، مؤكدا أن “المزاعم عن محاولة إيران اغتيال شخصيات في الولايات المتحدة لن تؤثر في مصير المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي”.
واجب شرعي
في المقابل، تذهب شريحة من صقور المحافظين في إيران إلى مناصرة كل من ينصر الإسلام ويضع حدا لإساءة أعداء الأمة الإسلامية حيال مقدساتها.
ووجّهت شريحة أخرى من صقور المحافظين انتقادات لاذعة للطيف الأول، متهمة إياه بالوقوع في فخ العدو وتقليل ضرورة تنفيذ الواجب الشرعي إلی مستوی المصالح الدنيوية.
من جانبها، ثمنت صحيفة “كيهان” -المقربة من مكتب المرشد الأعلى في إيران- سلوك “الرجل الشجاع الذي هاجم المرتد سلمان رشدي”، مؤكدة أنه ينبغي تقبيل يده.
في غضون ذلك، رأى السفير الإيراني الأسبق في الأردن ولبنان، أحمد دستمالجيان، أن محاولة اغتيال سلمان رشدي تأتي تنفيذا لحكم شرعي وجب على كل مسلم ومسلمة، وأنه لا ينبغي تقليل قيمة الفتوى الدينية إلى مستوى المصالح الدنيوية، حسب قوله.
وأكد -في حديثه للجزيرة نت، أن الفتوى التي أصدرها مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني قبل 33 عاما لا تزال سارية المفعول بحق سلمان رشدي، موضحا أن الفتوى الدينية حالت دون تكرار الإساءات بحق المقدسات الإسلامية.
وختم دستمالجيان بالقول إن مصير سلمان رشدي ينتظر جميع الذين تسوّل لهم أنفسهم الإساءة للمقدسات الإسلامية، مؤكدا أن بلاده سبق وأن رصدت جائزة لإعدام سلمان رشدي، وأنها سوف تقدم أكثر من 3 ملايين دولار مكافأة لمن يقتله.
من جهتها، أعادت وكالة “فارس” (شبه رسمية) نشر نص فتوى الخميني بحق سلمان رشدي، التي تضمنت دعوة صريحة “للمسلمين الغيارى” بالمبادرة إلى إعدام “مؤلف كتاب (آيات شيطانية) الذي دوّن وطبع ووزع بهدف معاداة الإسلام والرسول والقرآن، وكذلك الناشرين المطلعين على فحوى الكتاب”.
#سلمان_رشدی مرتد است و به حکم حضرت امام باید اعدام شود، بنابراین اتفاق خوبی افتاده است، حالا آقای مرندی نگران برجام شده است؟ اگر یک ذره عقل سیاسی داشته باشد، حواسش را جمع میکند که سخنان نامربوط نزند. انقلابی خوشحال است نه نگران!
— سید سعید لواسانی (@lavasani_13) August 13, 2022
منصات التواصل
وامتد الجدل بشأن طعن سلمان رشدي إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث توقّع أستاذ السياسية الخارجية في جامعة طهران رضا نصري، في تغريدة له على تويتر، أن يستغل معارضو الاتفاق النووي واللوبي الإسرائيلي الهجوم على سلمان رشدي لتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران، وربط الحادث بالاتفاق النووي.
في المقابل، انتقد الشيخ سعيد لواساني -خطيب جمعة قضاء لواسان شمال غرب العاصمة طهران- موقف المؤيدين لنظرية المؤامرة في طعن سلمان رشدي، مؤكدا أنه مرتد ولا بد من إعدامه، وفقا لفتوى الخميني.
المصدر: وكالات
