مدة الفيديو 03 minutes 38 seconds
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره وشرائح المجتمع ومن وصفهم بالنواب الوطنيين إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية تطلب من رئيس البرلمان حله. وطالب المحكمة بإشعار رئيس الجمهورية بضرورة تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
وكان الصدر قد قال إن حل البرلمان لا يتطلب جلسة لإقراره ودعا القضاء العراقي إلى التدخل وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة ومقيدة بشروط قال إنه سيعلنها لاحقا.
وأكد الصدر أن الاعتصامات ستتواصل وسيكون للمحتجين موقف آخر إذا خذل القضاء الشعب مجددا، على حد قوله.
وفي السياق، دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري المحكمة الاتحادية إلى التدخل ودعوة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان إلى ممارسة صلاحياتهم القانونية والدستورية من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ونشر العراقي في تغريدة على تويتر، فحوى دعوى طالب أتباع التيار الصدري وشرائح في المجتمع العراقي بتبنيها وتقديمها للمحكمة الاتحادية.
وتطالب الدعوى بحل البرلمان لأنه بات مطلبا ضروريا وقانونيا بسبب ارتكاب البرلمان -ما سماها صالح العراقي- مخالفة دستورية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ عقد أول جلسة للبرلمان قبل نحو 8 أشهر.
كما تضمنت الدعوى الدفع بأن البرلمان أصبح عاجزا عن أداء مهامه الدستورية واختصاصاته في استكمال تشكيل السلطة التنفيذية بفرعيها الجمهورية ورئاسة الوزراء.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه لا حل ولا خيار أمام القوى السياسية العراقية غير اللجوء إلى الحوار لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.
وأضاف الكاظمي أن على الكتل السياسية أن تتحمل مسؤوليتها بحل موضوع الانسداد السياسي من أجل مصلحة العراق ومستقبله.
دعوة لتشكيل حكومة والتظاهر
في المقابل، دعا الإطار التنسيقي في العراق إلى احترام السلطة القضائية والتشريعية ورفض أي تجاوز أو تعطيل لمهامها الدستورية.
كما طالب الإطار التنسيقي القوى السياسية بالحفاظ على المكاسب وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات، ودعا الجماهير المؤمنة بالدستور إلى الوقوف مع تشكيل الحكومة والدفاع عن الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعت ما تسمى باللجنة المنظمة للتظاهرات للدفاع عن الدولة والتابعة للإطار التنسيقي في بيان لها أتباع الإطار للتظاهر الجمعة للدفاع عن الشرعية في تظاهرات عنوانها “الشعب يحمي الدولة”.
وقالت اللجنة في بيانها إن الدعوة تأتي إيمانا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، حسب البيان.
وأشارت اللجنة إلى أن التظاهر سيكون على أسوار المنطقة الخضراء مع التأكيد على منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية والتعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.
تجدر الإشارة إلى أنه في 30 يوليو/تموز الماضي اقتحم مئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. ويسعى “التيار الصدري”، من خلال الاعتصام داخل المنطقة الخضراء، إلى تحقيق مطالب أعلنها الصدر في خطاب متلفز في 3 أغسطس/آب الجاري، تلخصت في الدعوة إلى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
ولبلوغ التيار أهدافه، اعتصم أنصاره في مبنى البرلمان 8 أيام وواصلوا اعتصامهم في محيطه، ويصرّ التيار على منع تمرير حكومة تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الذي لا يزال يتمسك بمرشحه الوحيد، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي ذلك بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، إذ فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك في اختيار رئيس للحكومة.
المصدر: وكالات
