عدّت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الخميس- العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت على طهران مؤشرا جديدا على سوء نية واشنطن حيال الشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية على الرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق.
واتهم زاده الإدارة الأميركية بمواصلة ما سماها سياستها الفاشلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على وكيل مشتريات في إيران وشركات تابعة له بسبب دورهم في دعم برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
وتستهدف العقوبات رجل الأعمال الإيراني محمد علي حسيني و”شبكة شركاته” بسبب شراء مواد متعلقة بوقود الصواريخ الباليستية لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات شركة “بارشين” للصناعات الكيميائية، وهي جزء في الصناعات العسكرية الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تأتي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل (شمالي العراق) في 13 مارس/آذار الجاري، وهجوم جماعة الحوثي على مصفاة أرامكو في السعودية يوم 25 من الشهر نفسه.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون إن العقوبات الجديدة تعزز التزام واشنطن بمنع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية المتقدمة واستخدامها.
بدورها، قالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في طهران ليست مرتبطة بالاتفاق النووي، وإن واشنطن ستواصل محاسبة إيران على برنامجها الصاروخي.
وأضافت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض أن تلك العقوبات ستبقى سارية، بغض النظر عن الاتفاق النووي.
وتأتي العقوبات في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق المتعلق بالنووي الإيراني المبرم عام 2015.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية، وردًّا على ذلك تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.
المصدر: وكالات
