قام مجلس شؤون الجامعات بإصدار قرارات تطويرية للجامعات في السعودية 1444، وذلك برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وأوضح المجلس أن هذه القرارات بهدف مواكبتها الأهداف المستقبلية وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما تهدف هذه التطورات لرفع معدل كفاءة مخرجات وأدوات منظومة العملية التعليمية في السعودية، بما يكون مناسب مع الممارسات العالمية.
قرارات تطويرية للجامعات في السعودية 1444
إن القرارات التي إتخذها مجلس شؤون الجامعات شملت رفع القبول في كليات التخصصات النوعية ليكون ضعف ما تواجد بعام 2020 في الكليات الصحية، التقنية، الهندسية، التطبيقية، وإدارة الأعمال، طبقاً إلى استيعاب هذه الكليات بما يتوائم مع مخرجات التعليم الجامعي، وبما يساهم في سد متطلبات سوق العمل وتقليل نسبة أو معدل القبول بما لا يقل عن 50% بالتخصصات، التي لا تتواءم مع سوق العمل مع إرتفاع استيعاب طلاب وطالبات الكليات النوعية، ويتم العمل بهذا القرار لمدة خمس أعوام ثم تقيم هذه القرارات التطويرية بعد ثلاثة أعوام، وتتولى لجنة الإشراف للجامعات متابعة تطبيق القرار.
مجلس شؤون الجامعات يتوسع في الشهادات الاحترافية والمهنية
كما أن مجلس شؤون الجامعات قام بإصدار قرار آخر وهو توسع الجامعات في تطبيق شهادات احترافية وشهادات مهنية لكافة التخصصات، وجاء الهدف من هذا القرار رفع مستوى مهارة جميع الطلاب والطالبات بالجامعة بما ينعكس بشكل إيجابي على تأهيلهم لسوق العمل وجعله أكثر احترافية وكفاءة وفعالية، كما أنه ينعكس على تنافسية الطالب سواء محلياً أو عالمياً، وتتولى كل جامعة إضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية للتقرير السنوي الخاص بالجامعة.
قياس نسبة التوظيف بالجامعات
كما أن قياس معدل توظيف الخريجين في كل تخصص بالجامعات تحت القرارات التي أصدرت اليوم عن مجلس شؤون الجامعات، إلى جانب قياس معدل توظيف الخريجين بالدوام الجزئي أو الدوام الكامل ومعدل الخريجين الذين تم توظيفهم بمجال الدراسة، كما تضمنت القرارات قياس معدل رواتب الخريجين العاملين سواء الأساسي أو الإجمالي، وكل هذه الأمور يتم إضافتها في التقرير النصف سنوي للجامعة، وتجدر الإشارة أن هذه التقارير يتم نشرها على موقع كل جامعة بهدف إعطاء مؤشرات على ضرورة التنافس بين الجامعات، للموازنة بين البرامج الأكاديمية الخاصة بها ومتطلبات سوق العمل سواء المحلية والدولية.
المصدر: وكالات
