أمر القضاء التونسي الاثنين بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد 4 أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في “تبييض أموال”.
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو/تموز أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابا عن الطعام إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
والخميس الماضي أوقف الجبالي في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية “الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس” وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وينفي الجبالي هذه الاتهامات، ويتهم السلطات باستغلال القضاء في تصفية حسابات سياسية مع معارضي الرئيس قيس سعيد.
يشار إلى أن الجبالي سبق أن شغل منصب الأمين العام لحزب النهضة.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز الماضي، وقد أقال حينها رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يعلن حلّه.
ويتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة لاستبعادها من حوار وطني حول مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز.
وتتهمه المعارضة بالسعي لإقرار دستور “مفصل على مقاسه”.
المصدر: وكالات
