أكد الفائزون التسعة بالجائزة -في بيان مشترك- تمسكهم بحقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري “بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة”، حسب البيان، في حين أوضح مصدر من وزارة الثقافة أن قرار الوزير قانوني وتوصل به المعنيون بالأمر بطريقة قانونية.
الرباط – خلّف قرار وزارة الثقافة المغربية سحب جائزة المغرب للكتّاب لدورة 2021 من 9 كتّاب وأدباء ومترجمين فازوا بها مناصفة في 5 أصناف جدلا واسعا في المغرب.
وتعدّ الجائزة من أرفع الجوائز بالمملكة وهي تتويج سنوي لأجود الكتب المغربية الصادرة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات الأدبية والفنية والشعر والترجمة والسرديات والمحكيات.
وقالت الوزارة إنها توصلت برسالة جماعية من 9 فائزين يطلبون فيها تمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة.
وبعد أن وصفت هذا الطلب بـ”السابقة في تاريخ الجائزة الذي تجاوز نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية”، أبدت الوزارة أسفها لاختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية، مشيرة إلى أن مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة.
سابقة ومخالفة للقانون
أثار القرار ردود فعل متضاربة في أوساط مثقفين وناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بين من ساند قرار الوزارة وانتقد اختزال الجائزة في بعدها المادي، ومن عدّه سابقة في تاريخ المغرب الثقافي ومخالفة للقانون وإساءة للمتوّجين.
وأبدى الكاتب والأكاديمي المغربي يحيى بن الوليد الفائز بالجائزة مناصفة في فرع العلوم الاجتماعية استغرابه من قرار وزارة الثقافة الذي وصفه بـ”المتسرع”.
وقال بن الوليد -للجزيرة نت- إنه كان على الوزير التفاعل برسالة جوابية مع الملتمس غير الرسمي الذي تقدم به المتوّجون، يوضح فيها موقف وزارته ورأيها في الطلب الذي تقدموا به أو التواصل معهم بشكل مباشر عوض التصعيد واتخاذ قرار متسرع.
ويرى يحيى بن الوليد -وقد توّج العام الماضي ضمن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في صنف الدراسات والبحوث- أن هذا القرار لا يؤثر على النتائج التي أعلنتها اللجان العلمية.
وقال “اللجان العلمية هي التي منحت الجوائز وهي المخولة بسحبها وهذا لم يحدث رغم اتصال الوزارة برؤساء اللجان وحثهم على إلغاء النتائج”.
التوجه للقضاء
وأوضح الطيب أمكرود الفائز بالجائزة مناصفة في صنف الإبداع الأدبي الأمازيغي أنه بعد إعلان النتائج، قدم المتوّجون في بعض فروع الجائزة مناصفة ملتمسا غير رسمي لوزارة الثقافة في يناير/كانون الثاني يوضحون فيه قراءتهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.
وتنص المادة 13 على أنه “يمنح الفائز بجائزة المغرب للكتّاب: شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120 ألف درهم”، أي نحو 12 ألف دولار.
وقال أمكرود إن هذه المادة تتحدث عن الفائز بالجائزة وهي تنطبق على كل مرشح أعلنته إحدى لجان الجائزة فائزا، لافتا إلى غياب أي بند قانوني يتحدث عن منحها مناصفة كما هو شأن الجوائز العالمية.
وقال المتحدث “عوض تقديم توضيحات أو فتح قنوات للتواصل معنا فوجئنا برسالة الوزارة عبر البريد الإلكتروني تسحب منا الجائزة وتربط الأمر بدواعي مادية”، لافتا إلى أن ضمن الفائزين أسماء وازنة ولا يليق بوزارة الثقافة كيل التهم المجانية لهم.
وأضاف “لا يحق للوزارة سحب الجائزة لأنها ليست الجهة التي تمنحها بل لجنة علمية متخصصة”.
وبعث أمكرود رسالة إلى رئيس الحكومة يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في قرار سحب جائزة المغرب للكتّاب من قبل وزارة الثقافة، وهي الخطوة نفسها التي سار عليها بقية الفائزين.
ولفت أمكرود إلى أن المرحلة المقبلة هي التوجه للقضاء الإداري للفصل في الموضوع، مؤكدا أن “القضاء هو من سيحسم إذا كان قرار وزارة الثقافة بسحب الجائزة قانونيا أم لا، وأيضا في تأويل المادة 13 من القانون المنظم للجائزة”.
قرار قانوني
بينما أكد المتوّجون التسعة -في بيان مشترك- تمسكهم بحقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري “بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة”، حسب البيان، أوضح مصدر من وزارة الثقافة أن قرار الوزير قانوني، وتوصل به المعنيون بالأمر بطريقة قانونية.
وأضاف المصدر -للجزيرة نت- أن المادة 13 من القانون المنظم للجائزة أُوّلت تأويلا خاطئا، وأن الجائزة اختُزلت في قيمتها المادية وهو منطق لا يمكن قبوله.
ولفت إلى أن وزارة الثقافة شرعت منذ شهرين في العمل على تعديل القانون المنظم لجائزة المغرب للكتّاب، بحيث سيتضمن بنودا ترفع من قيمة الجائزة ماديا واعتباريا.
وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت النتائج النهائية لجائزة المغرب للكتّاب في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انتهاء أشغال اللجنة العلمية التي ترأسها الكاتب والأكاديمي عبد العالي الودغيري.
ومنحت الجائزة مناصفة في 5 أصناف، إذ منحت جائزة الشعر للشاعر محمد علي الرباوي عن مجموعته “رياحين الألم”، وللشاعر رشيد المومني عن ديوانه “من أي شيء”.
ومنحت جائزة العلوم الإنسانية مناصفة لبوبكر بوهادي عن كتابه “المغرب والحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939″، وليحيى اليحياوي عن كتاب “بيئة المعطيات الرقمية”.
أما جائزة العلوم الاجتماعية فقد منحت مناصفة ليحيى بن الوليد عن كتابه “أين هم المثقفون العرب؟ سياقات وتجليات”، ولإدريس مقبول عن كتابه “الإنسان والعمران واللسان، رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية”.
ومنحت جائزة الترجمة مناصفة لأحمد بوحسن عن ترجمته لكتاب “مغامرات ابن بطوطة: الرحالة المسلم في القرن الرابع عشر الميلادي”، ولمحمد الجرطي عن ترجمته لكتاب “نهاية الحداثة اليهودية: تاريخ انعطاف محافظ”.
وكانت جائزة الإبداع الأدبي الأمازيغي من نصيب حسن أوبراهيم أموري عن روايته “تيتبيرين تيحرضاض” (الحمامات العاريات)، والطيب أمكرود عن ديوانه “أروكال” (جمر تحت الرماد).
المصدر: وكالات
