قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في اتصال هاتفي بينهما- أن التحرك الغربي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم قرار ينتقد عدم “التعاون الإيراني”، هو سلوك متسرع.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من أن طهران تقترب “بشكل خطير” من إكمال برنامج أسلحتها النووية، على حد تعبيره.
وأضاف بينيت في تصريحات لصحيفة التلغراف البريطانية أن إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، وسوف تضع يدها قريبًا على قنبلة ما لم يقف الغرب في وجه النظام الإيراني، على حد وصفه.
في غضون ذلك، قالت الخارجية الإيرانية إن الأمين العام للأمم المتحدة شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني على أهمية مواصلة محادثات فيينا.
وأضافت الخارجية الإيرانية أن غوتيريش شدّد على أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات بين إيران وأطراف أخرى في مجلس الأمن الدولي.
إجراء غربي وردّ إيراني
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال -في تصريحات للجزيرة يوم الجمعة الماضي- إن استئناف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني “ضروري للغاية بوصفه الخيار الأكثر عقلانية”، غير أنه حذّر من تداعيات الإجراءات الإيرانية الأخيرة على هذه المفاوضات، في إشارة لإزالة طهران كاميرات المراقبة -التي وضعتها الوكالة- من إحدى المنشآت النووية.
واعتبر غروسي أن خطوة إيران إيقاف عمل كاميرات مراقبة أنشطتها النووية هو “إجراء سلبي، لأن تقليص الشفافية لم يكن أبدا فكرة جيدة”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت في وقت سابق بقرار إيران “إغلاق 27 كاميرا” لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من “ضربة قاضية” لمحادثات فيينا حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.
وحذّرت الوكالة الخميس الماضي إيران من ضربة قاصمة ستوجه للاتفاق النووي الإيراني، إذا لم تُعِد طهران معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق لمراقبة الأنشطة الإيرانية النووية.
وجاءت إزالة طهران لهذه المعدات ضمن سلسلة خطوات؛ ردّا على تقرير أصدرته الوكالة الأربعاء الماضي ينتقد عدم “التعاون الإيراني” بشأن عثور الوكالة على آثار اليورانيوم المخصب في 3 مواقع نووية غير معلنة.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي إن بلاده ستعلن عن إجراءات أخرى ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن بلاده قبلت بالرقابة الشديدة على برنامجها النووي، بهدف وقف الاتهامات التي تطاله.
وذكّر المسؤول الإيراني القوى الغربية بأن “الكيان الإسرائيلي لا يلتزم بأي من المقررات الدولية، ولا يسمح بتفتيش منشآته النووية”، واعتبر أن “سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران غير قانوني، وسياسي”.
يذكر أن المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي انطلقت في أبريل/نيسان 2021، وحققت تقدما كبيرا قبل أن يمتد إليها الجمود في مارس/آذار الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين: طهران وواشنطن.
وينصّ الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور أساسي في مراقبة التزام طهران بهذه القيود.
المصدر: وكالات
