أكدت مصادر قضائية للجزيرة إصدار قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة” قرارا بمنع سفر رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد آخر من الأشخاص.
وفي تعليق له، قال الغنوشي لرويترز إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.
من جهته، قال ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس النواب المنحل إن راشد الغنوشي حر طليق ولا يخطط حاليا للسفر إلا بعد سقوط الانقلاب، حسب تعبيره.
يذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقدمت سابقا بشكوى ضد قيادات من حركة النهضة تتهمهم بالمسؤولية على التستر على قضايا الاغتيالات السياسية في تونس.
وتنفي حركة النهضة هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة لتشويه الحركة واستهدافها سياسيا وقضائيا وإعلاميا، وتوظيفا للقضاء في الصراع السياسي.
وسبق أن انتقد الغنوشي قرارات الرئيس قيس سعيّد، بينها المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل قانون هيئة الانتخابات واستبدال أعضائها.
وكان زعيم حركة النهضة عبّر في حوار مع “الجزيرة نت” عن رفضه القاطع لهذا المرسوم “لأنه يتناقض تماما مع الدستور وتحديدا مع فصله الـ 70″، والذي ينص بشكل واضح على أن النظام الانتخابي بما فيه هيئة الانتخابات لا يمكن أن يتغير بالمراسيم الرئاسية.
وأضاف أن “حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، والتي بدأها بحل البرلمان والحكومة، ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية كهيئة مراقبة دستورية القوانين، والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، والمجلس الأعلى للقضاء، ووصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات”.
المصدر: وكالات
