أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية -فجر اليوم الأربعاء- أن حصيلة جرحى مظاهرات أمس في الخرطوم بلغت 26 جريحا، وذلك جراء قمع قوات الأمن للمتظاهرين، بينما أعلن الجيش أنه لا يسعى للحكم وأن الحل يكمن في الديمقراطية.
وذكرت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان أنه تم حصر 26 إصابة في مظاهرات أمس بالخرطوم، بينها حالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه بسلاح خرطوش، بالإضافة إلى حالة إصابة برصاص مطاطي.
وأضافت اللجنة “هنالك إصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع، و12 إصابة في أجزاء متفرقة من الجسم بعبوات غاز مسيل للدموع، وإصابة بقنبلة صوتية، وإصابة برايش رصاص (شظايا) بالإضافة إلى حالة طعن”.
كما شملت الإصابات 6 حالات سطحية متفرقة في الجسم، نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع والضرب بالهراوات، وحالة اختناق بالغاز المدمع.
وأشار البيان إلى أن هنالك إصابة جراء دهس بسيارات تتبع للقوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن).
وشهدت الخرطوم أمس مظاهرات احتجاجية تنديدا باعتداءات وانتهاكات قوات السلطة ضد المحتجين، وذلك بعد يوم من إصابة 133 متظاهرا بإصابات متعددة في الخرطوم ومدن أخرى، أثناء مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.
وقالت تنسيقية لجان مدينة بحري شمال الخرطوم -فجر أمس- إنه “استجابة لجماهير الشارع وردا على ما قامت به القوات الانقلابية من اعتداءات وتحرش وانتهاكات ضد الإنسانية في مظاهرات الاثنين بالخرطوم، نعلن عن مظاهرة تتوجه إلى القصر الرئاسي، الثلاثاء”.
الحل بالديمقراطية
من جهة أخرى، قال منور عثمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني أمس إن “القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها”، داعيا مكونات الشعب السوداني “للتشاور والتحاور والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول”.
وخلال ندوة نظمتها أكاديمية نميري العسكرية العليا بالخرطوم، أكد عثمان أن “القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية، وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة”.
واعتبر أن هناك فرصتين متاحتين للخروج من الأزمة، هما التوافق أو الانتخابات، معتبرا أن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إصدار محكمة عسكرية في السودان أحكاما بسجن 7 ضباط كبار في الجيش، أبرزهم رئيس الأركان السابق، وبراءة 3 آخرين، في قضية محاولة الانقلاب على المجلس العسكري عام 2019، وفق مصدر عسكري رفيع المستوى تحدث لوكالة الأناضول.
وفي 24 يوليو/تموز 2019، أعلن الجيش القبض على عدد من كبار ضباطه؛ بتهمة تدبير انقلاب على سلطة المجلس العسكري الانتقالي، الذي أدار البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان من العام نفسه.
