إضافة إلى عدم وجود المهندس المقيم المسؤول عن متابعة تنفيذ المشاريع الأمر الذي يؤدي إلى جعل المتعهد يضع مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

محافظ ريف دمشق دعا رؤساء مجالس المدن والبلديات إلى التشدد في تنظيم دفتر مساحة للمشروع يواكب أعمال التنفيذ بحيث يتم الكشف من قبل جهاز الإشراف على كل مرحلة من مراحل المشروع والتأكد من مطابقتها لدفتر الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة وتنزيل الأعمال المنفذة في دفتر المساحة قبل البدء بتنفيذ المرحلة التي تليها، مشيراً إلى إجراء تجارب مخبرية للمواد المستخدمة في أعمال المشروع في أحد المخابر المعتمدة ووفق الأصول، مشدداً على ضرورة وجود المهندس المقيم لمتابعة أعمال التنفيذ.
وأضاف المحافظ: إن التشدد على رؤساء مجالس المدن والبلديات جاء بعد ملاحظة وجود خلل وتقصير من قبل بعض الوحدات الإدارية في تنفيذ مشاريع النبى التحتية ضمن نطاق حدودها الإدارية وأتت الملاحظات بعد الجولات الميدانية والتفتيشية التي قامت بها لجان المتابعة على الوحدات الإدارية.

تدقيق مراحل المشاريع
وبدوره أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي شاكر تونسي أن مهمة لجان المتابعة بريف دمشق مراقبة سير عملية التنفيذ والتدقيق بغية تقييم عمل البلديات والكشف عن بواطن الخلل والتقصير فيها وتقديم تقرير حول الأعمال من أجل تحديد العقوبات اللازمة في حال الكشف عن أي حالة تقصير. مضيفاً: إن إنجاز المشاريع المخطط لها حسب شروط المواصفات الفنية تشكل العامود الفقري لنشاط وعمل الوحدات الإدارية والتخلص من الصيانات المتكررة التي تشكل عبئاً كبيراً على الموازنات المستقلة مشيراً إلى أن المحافظة تقدم مساعدات مالية من موازنتها المستقلة للبلديات لإنجاز مشاريع الطرقات والصرف الصحي بشكل أساسي.

عقوبات وإنذارات بحق المخالفين
وقال عضو المكتب المختص محمد خاوندي: إن ريف دمشق تشكل لجان متابعة بين الحين والآخر على المناطق التي تكثر عليها شكوى من قبل الأهالي باعتبار أن مشاريع الصرف الصحي تعتبر من أهم المشاريع المهمة التي تنفذها الوحدات الإدارية، مضيفاً: إن مهمة اللجان اقتراح العقوبات اللازمة بحق رؤساء مجالس المدن والبلديات عند وجود أي خلل وتوجه عقوبات وإنذارات للمهندسين المشرفين على المشاريع إضافة إلى متابعة طول المدة الزمنية التي تستغرقها الوحدات الإدارية في إنجاز المشاريع مبيناً أن الجولات الميدانية تعتبر من أولويات عمل المحافظة خلال الفترة الماضية.
والسؤال إلى محافظة ريف دمشق من سيدفع الخسائر التي لحقت بالمال العام؟ ولماذا لا نسمع عند القبض على المستفيد الحقيقي من الفساد وهو الراشي الذي يصب في بطنه نتائج الإفساد كلها؟
المصدر: الوطن السورية