![]() |
|
هل توافق على الزواج بفتاة / شاب تعرفت اليها على الانترنت ؟
بداية كان الحديث عن أهداف ومهام الجمعية وبداية تأسيسها حيث حدثنا السيد عدنان دخاخني عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريف دمشق عن الجمعية
دمشق - شام بوست - إعداد : أماني دسوقي - حوار:وائل خضري
تصوير: علاء دسوقي
البداية كانت عن الجمعية فقال السيد عدنان بدأ السعي لتأسيس الجمعية منذ عام 1995 وكان العمل من 1995 وحتى 2001 من خلال نظام داخلي للجمعية ولم نكن نملك كجمعية أي سلطات للتدخل وفي 2001 تم تأسيس الجمعية وشهرت برقم 1850 وتاريخ 18/10/2001
وأهداف الجمعية
حماية المستهلك في جميع المجالات التي تشكل خطرا على صحته وسلامته وأمواله وغيرها وإرشاد المستهلك و توعيته بحقوقه ومسؤولياته ورفع ثقافته وتزويده بالمعلومات الكافية لممارسة حقه في الاختيار الأنسب لرغباته وحاجاته وحسن التصرف بأمواله ومكاسبه والإسهام في الدفاع عن حقوق المستهلك للحصول على تعويض أي خسائر صحية أو مادية تنجم عن استهلاكه سلعة أو خدمة غير جيدة
ومن مهام الجمعية
المشاركة في وضع وتطوير التشريعات المتعلقة بمراقبة المنتجات والخدمات والإسهام في تعريف المستهلك بماهية المواد التي يتعامل معها السعي لتطبيق المواصفات والمقاييس الوطنية على السلع المعروضة والمساهمة في تطويرها والتعاون مع وسائل الإعلام لتوعية المستهلك في كيفية الحفاظ على سلامة المادة عند تخزينها وتعريفه بالقيمة الغذائية وتحديد القواعد الصحية لتناولها وإبلاغه عن جميع الأمور التي تهم مصلحته وتقديم الخدمات الاستشارية والنصح في الأمور التي تحقق حمايته .
السيد عدنان إلى من تتبع جمعية حماية المستهلك ؟
تتبع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكن ترتبط أكثر مع وزارة الاقتصاد
تتدخل الجمعية في كل ما يتعلق بشؤون المستهلك وفي حال مشاهدتنا لأي سلعة أو قضية ما خدمية تسيء للمستهلك فإننا نتدخل فورا لدى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع وحل المشكلة واضافة أن وزارة الاقتصاد تتعاون معنا بشكل جيد ومثمر بهذا الخصوص
نحن نؤكد أن المستهلك عندما يشتري سلعة لها ديمومة فيجب أن يكون لها كفالة ونؤكد على عدم تنازل المستهلك عن حقه في الكفالة لان الكفالة هي التي تضمن حقه ونحن نستطيع التدخل من خلال الكفالة فهي تثبت حق المستهلك ولا غنى عنها وفي حال وجود أي حالة بحاجة إلى متابعة فان الجمعية باستطاعتها مقاضاة الجهة المنتجة للمادة التي أضرت المستهلك ضررا ماديا أو جسديا
جاء مكمل لمجموعة من القوانين والعام القادم سيكون نقلة نوعية وسيلحظه الناس بشكل واقعي وكبير
بكل تأكيد ونتمنى أن تكون هناك هيئة واحدة تدعى هيئة حماية المستهلك مشكلة من عدة جهات تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تعنى بشؤون حماية المستهلك بكل ما يتعلق بصحته وسلامته فبذلك نؤمن سلعة جيدة وسعر منافس وحماية للوطن والمواطن لأنه تعدد المرجعيات يحدث تناقضات حتى في الذنب الواحد ونتمنى أن يصل هذا المطلب لأسماع المسؤولين
هذا في خطتنا وفي كل ندوة وفي الإذاعات والصحف ندعو الشباب المؤمن بوطنه ويريد وضع بصمة مضيئة لأجل الوطن للتطوع ونحن ندعو الشباب الجامعي عبر موقعكم للعمل التطوعي بكافة أشكاله ونرحب بكل من يريد الانضمام لجمعية حماية المستهلك
في بداية التأسيس جاءنا في العام الأول مبلغ 300.000 ل.س وفي العام التالي 300.000 وبعدها انخفض المبلغ إلى 25000
وهناك اشتراكات الأعضاء التي لاتتجاوز 200 ل.س في السنة وهي بصراحة قليلة جدا حيث إن عدد أعضاء الجمعية لا يتجاوز 300 شخص وهنا لا بد من ذكر أهمية قانون حماية المستهلك الذي خص مبالغ مالية للجمعية حيث تقوم الجمعية بتقديم خطة عمل ويتم التمويل من الدولة عن طريق وزارة الاقتصاد حسب خطة العمل
أهلا وسهلا بكم ونحن نؤكد على دور الإعلام لأنه دور مهم وقد يفوق دورنا أحيانا لان التعاون بيننا يمكننا من إيصال الكلمة والمشورة والرأي السليم للأخوة المواطنين وان يعلموا أن هناك جمعية وجدت لحمايتهم من كل ما يتعلق بصحتهم وسلامتهم ومالهم أريد أن أوضح أن قانون حماية المستهلك لحظ التعويض على المستهلك أي أن التعويض يعود إلى المستهلك فيما تعرض له من أذى لا إلى خزينة الدولة .
شكرا الكم عن جدياريت تسلطوا الضوء على هيك جمعيات وعلى القضايا الخدمية
طيب يا ترى في امل اننا ناخد حقنا عبر هي الجمعية بصراحة انا اول مرة بسمع فيها
يا ريت تنزلوا على السوق قبل العيد وتشوفوا الاسعار كيف
الحقيقة يتنازع الجمعية أمران هامان: الأول: هو المحاولة الدائمة من قبل مديريات ودوائر حماية المستهلك لتفريغها من مضمونها أو الالتفاف عليها في محاولة مستمرة للهيمنة عليها، وضربها من الداخل من خلال الإيحاء لأعضائها باقتصار دورهم على الجانب التوعوي، وشل أي محاولة لدمج العمل بينهما أوتنسيقه على الأقل... الثاني: هو قصور الوعي عند مجلس إدارة الجمعية وأعضائها عن حجم المهام المناطة بهم من خلال المراسيم الصادرة حول حماية المستهلك ، والمنافسة، ومراقبة سلامة الغذاء مما يستدعي تعديلاً فورياً وعاجلاً نظامها الداخلي ، وتوسيع وتأهيل كوادرها لمواكبة المستجدات ، ورفع القدرة على تقديم شيء جدي وملموس للأخوة المواطنين لإعادة ثقتهم المفقودة برجال (التموين) الذين اشتهر عنهم التبلي، أو البلع! دون الاكتراث بجوهر المشكلة أو معالجتها بشكل جدي وعام وحاسم من هنا تبرز أهمية إخراج هذا المارد من القمقم الذي وضع فيه عمداً ، وبالسرعة القصوى !!! فمتى يتم ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من المعروف ان السيد رئيس جمعية حماية المستهلك هو رأسمالي يملك معملا او اكثر فكبف بكون الخصم والحكم في ان واحد 00 عجيب لأننا في زمن العجب؟"؟؟؟؟؟
سوء التفاهم بين المواطن وسائق التكسي ما زال موجود و التعرفة عداد ونصف هي ضمن 20 كم ولكن ضمن مناطق ريف دمشق او من المدينة الى الريف و بالعكس عداد ونصف ولو 2كم او3 كم سرفيس برامكة بولمان دويلعة باب مصلى لا يلتزم بالتسعيرة سعر الفروج بروستد 230 ليرة الريف ملتزم بها اما المدينة 300 ليرة وهاتف الشكايات 119 يوم الجمعة لا يردو هم الدوريات بائع الحمص الذي يضع تسعيرة نظامية ويطبقها لاستبزازه و على ذلك قس مثلا ندوة المرور ياخذون ثمن المصنف و الطوابع ثلاثة اضعاف فأين الرقابة