وزير خارجية قطر: سنبحث في اجتماعنا المقبل التوجه إلى مجلس الأمن

قال وزير الخارجية القطري، اليوم السبت، إن الجامعة العربية ستتوجه في حال لم توقع سورية على مذكرة إرسال المراقبين إلى مجلس الأمن، لافتا إلى أن الموضوع سيخرج عن السيطرة العربية.

وقال  وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم آل ثاني، في ختام اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية بشأن سورية، إننا "كنا نأمل أن تنسق الحكومة السورية مع شعبها لحل الأزمة"، لافتا إلى انه تم "استنفاذ كل السبل، حيث سيتم بحث في اجتماع وزراء خارجية العرب يوم الأربعاء المقبل التوجه إلى مجلس الأمن".

وأضاف وزير خارجية قطر انه "لم نجد إلا التصعيد من جانب السلطات السورية وان الأزمة في شهرها العاشر"، مشيرا إلى أن "الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن تبني المبادرة العربية"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن "اجتماع الأربعاء سيكون حاسما ومهما، وإذا لم تحل الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين فستخرج عن السيطرة العربية".

واجتمعت اللجنة، اليوم السبت، بالدوحة لبحث آخر مستجدات الأزمة السورية، وهذا بعد أن أرجأت جامعة الدول العربية للمرة الثانية اجتماع مجلسها الوزاري الذي كان مقررا يوم السبت في القاهرة، إلى أجل لم تحدده، واكتفت باجتماع الدوحة الذي لن تحضره سورية، وانتهى الاجتماع بتحديد يوم الأربعاء المقبل موعد لاجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الموضوع السوري

وكانت لجنة المتابعة العربية قررت بشأن سورية يوم السبت 17 كانون الأول عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة السورية بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وقال مصدر سوري، في وقت سابق من اليوم السبت، إن اللجنة العربية لبحث الأزمة في سوريا وافقت على أغلب التعديلات التي طالبت بها سورية، لافتا مدة العمل بالبروتوكول هي شهر واحد فقط قابلة للتمديد لمرة واحدة.

وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في شهر تشرين الثاني الماضي, خلال اجتماعهم الاستثنائي في العاصمة المغربية الرباط, دون مشاركة سورية, على إرسال مراقبين إلى البلاد, مانحين إياها مهلة 3 أيام لتوقيع مسودة الاتفاق.

وكانت الجامعة العربية أعطت القيادة السورية مهل من اجل التوقيع على مشروع بروتوكول إرسال مراقبين إلى سورية لمعاينة الأوضاع فيها, حيث اشترطت السلطات السورية إدخال تعديلات على هذا المشروع وإلغاء قرارات الجامعة بفرض عقوبات عليها مقابل التوقيع على البروتوكول, في اعتبرت الجامعة العربية أن هذه التعديلات تمس جوهر البروتوكول.

وقرر وزراء الخارجية العرب فرض عقوبات اقتصادية وتجارية بحق السلطات السورية, بناءا على توصيات وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم في القاهرة مؤخرا, وذلك على خلفية انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة العربية لتوقيع مشروع بروتوكول خاص يقضي بإرسال مراقبين إلى سورية.

وتضمنت العقوبات تخفيض رحلات الطيران من والى سورية, ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية , بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين ومنعهم من السفر إلى الدول العربية.

وتنحي السلطات السورية باللائمة على مجموعات إرهابية مسلحة، وتقول إنها تقف وراء أحداث عنف راح ضحيتها اكثر من 1100 من رجال الأمن والعسكريين، فيما تشير إحصائيات للأمم المتحدة, تشكك القيادة السورية في صحتها, إلى سقوط 5000 منذ بدء الأحداث، وتتهم منظمات حقوقية وناشطون السلطات باستخدام العنف لـ "قمع المتظاهرين.

سيريانيوز

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: