استغلال المنصب يرسل أطباء سوريين إلى القضاء!

أحالت المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحمص، اللجنة الطبية لفحص المعوقين بحماة، وعدداً من العاملين في مديرية صحة حماة ومشفى السقيلبية الوطني، إلى القضاء الجزائي لمقاضاتهم عمَّا صدر عنهم من أفعال، تستوجب المساءلة القانونية. وجاء ذلك حسبما أفادت صحيفة الوطن استناداً إلى القرار رقم 50 الصادر عن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 6 /7/2009 م، المتضمن إحالة الأطباء أعضاء اللجنة المذكورة وعدد من العاملين في مديرية صحة حماة، لاستغلالهم عملهم في تعيين أشخاص ببطاقات معوقين، وعدد من العاملين في المشفى المذكور لحصولهم على بطاقات إعاقة وهم غير معوقين، وتعيينهم بشكل مخالف للأنظمة والقوانين.

وأكد تقرير المحكمة المسلكية بحمص للعاملين في الدولة، ثبوت منح اللجنة المذكورة والعاملين في الصحة بطاقات إعاقة لمعوقين ليسوا معوقين!!. فبناءً على قرار اللجنة تم تعيين 75 معوقاً في مجال مديرية صحة حماة، وذلك بعد فحصهم طبياً، وفق التصنيف الوطني للإعاقة، وبزيادة عن النسبة المسموح بها المقررة بـ4 % من الملاك العددي للعاملين في دائرة حكومية. وهو ما جعل مدير الصحة يشكل لجنة أخرى لفحص هؤلاء المعوقين الـ75 للتأكد من إعاقتهم بناءً على توجيهات من محافظ حماة، الذي طلب موافاته بنسبة التعيين في المديرية على أساس الإعاقة، وجرد الأسماء المعينة على هذه الشواغر، وإعادة فحص المعوقين المعينين من لجنة طبية خاصة لبيان الإعاقة ونوعها وطبيعتها بحسب التصنيف الوطني للإعاقة.

وحسب الصحيفة، فقد أكدت اللجنة بعد فحص المعوقين المحالين إليها أن 7 معوقين من المجموع الكلي للمعينين، لا توجد لديهم إعاقة، وقد حصلوا على بطاقة إعاقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على التقارير الطبية من تلك اللجنة، وتم تعيينهم في مشفى السقيلبية الوطني، استناداً لكونهم معوقين!!. وهو ما عدَّ عمل اللجنة سابقة الذكر يشكل (جرم إعطاء تقرير كاذب ومخالفة لواجبات المهنة) وتنطبق عليه أحكام عدة مواد من قانون العقوبات العام، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في مديرية الصحة والأشخاص المعينين على أساس أنهم معوقون وما هم بمعوقين!!. لذلك طلبت المحكمة المسلكية بحمص في الدعوى أساس 35 لعام 2010 بالقرار الصادر بتاريخ 16 – 3 – 2010 إحالة جميع المذكورين إلى القضاء الجزائي لمقاضاتهم عما صدر عنهم من أفعال تستوجب المساءلة القانونية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: