ضاحية الأسد ..منطقة سكنية منظمة.. أم عشوائيات؟!

لعل الحديث عن ضاحية سكنية منظمة يفضي بالضرورة- بأي مستمع للكلمة- لرسم صورة مبدئية في خياله عن أبنية مشادة وفقاً لمخططات مثالية فيها الحدائق، والشوارع، والتخطيط المثالي للبناء.. ولو بأبسط المعايير.

لكن ضاحية الأسد السكنية في حرستا الخارجة عن أي مألوف في هذا الوصف تضرب المثال مجدداً عن كسر كل القواعد في التنظيم والتخطيط للبناء بمخالفات مستمرة، تغلق بين الحين والآخر قطعة أرض أو مكان مخصصاً لحديقة هنا، أو لسوق تجاري هناك.

والحديث بتفاصيل أكثر عن شكاوى مقدمة للصحيفة أولها من أهالي الجزيرةc2 المحاضر (16/14/10/12/ 19) عن الشروع في إكمال محضر مخالف ظهر بديلاً لما كان مقرراً لأن يكون متنفساً أو حديقة ينعم بوجودها أهالي المنطقة وأولادهم.

ويقول الأهالي: إن المحضر المخالف منحت الرخصة لتنفيذه قبل أربع سنوات من قبل متنفذين (أعلنوا المصلحة العامة سبباً وأضمروا المنافع المادية) لصالح مؤسسة مدنية لا علاقة للدولة ولا لجهة رسمية فيها تحمل اسم جمعية الباسل السكنية وتم التعديل في المخططات لهذا الغرض بإزالة الحديقة، ووضع محضر يحمل الرقم (20) مكانها، وبعد احتجاج مستمر، وعرائض بالمخالفة تم إيقاف العمل في المحضر المذكور حتى إشعار آخر دون أن يصار إلى إزالته، قبل أن يفاجأ الأهالي مجدداً ومنذ يومين بإعادة الشروع في تنفيذ المحضر المخالف بمساحة 560 متراً مربعاً، وبدون أية وثيقة أو قرار رسمي بالإكمال.

ويتحدث السيد (رئيف) أحد سكان المحاضر المتضررة قائلاً: لو تم العمل على إكمال المحضر المخالف فسيقطع عنا نور الشمس والهواء بشكل كامل، وسنحرم من الوجائب المطلة على الشارع العام، فهل هذا التنظيم الذي حلمنا به يوماً؟! أما السيد (أبو نورس) متضرر آخر فيقول: بإكمال هذا المحضر أو ببقائه على وضعه الحالي لن تتمكن السيارات في حال من الأحوال من المرور بين المحضرين فلو شب حريق في أحد البيوت افتراضاً.. لن تتمكن سيارات الإطفاء من الدخول للقيام بعملها، وغير هذا فسنحرم نحن السكان من أماكن نركن فيها سياراتنا، وسيحرم أولادنا من حق اللعب في حديقة كانت يوماً ما على الورق لهم، علماً أن الأهالي زودوا بقرار إيقاف البناء المخالف إضافة لعدد كبير من عرائض الاحتجاج على المحضر المخالف.

في جانب آخر من الضاحية يتحدث أهالي وسكان الجزيرة b4 وبعرائض احتجاج مماثلة عن محضر بقصة مشابهة زرع بديل ما كان يسمى على الورق سوقاً تجارياً بين محضرين هما المحضر 20 والمحضر 24، ويقولون: إن المحضر المخالف والذي يحمل اسم المحضر (20 فتحة) تعود ملكيته أيضاً لجمعيات خاصة، وتم إيقاف تنفيذه لأسباب مماثلة بعد أن تم وضع أساساته والشروع في التنفيذ ولكن هذا المحضر حتى تاريخ هذه الشكوى متوقف مع تخوف الأهالي من إعادة الشروع في إكماله، علماً أن الأهالي في هذا المكان أيضاً تقدموا بشكوى سجلت في ديوان الوزارة المحلية والبيئة برقم /146/ وبتاريخ 11/1/2009 يعرضون فيها المشكلة ويطالبون بتحويل المحضر المذكور إلى حديقة عامة تكون متنفساً للمنطقة التي تخلو من أية حديقة أو متنفس أو سوق تجاري كما كان على الورق.

ويبقى التساؤل: هل يصار إلى إصلاح صورة لضاحية أرهقها العمران والمخالفات المستمرة، بالعمل على إزالة فورية للمحاضر المذكورة وإظهار بعض ما تبقّى من حدائق ومتنفسات بين محاضر سكنية بدت بوضعها الحالي أشبه بعشوائيات أم تستمر هذه الصورة السوداء !؟؟

البعث

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: