سورية: شركات عامة مهددة بالإغلاق جراء الخسائر

أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في سورية خليل جواد أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية كغيرها من مؤسسات القطاع العام تواجه العديد من المشكلات،وأضاف حسبما نقلت صحيفة الوطن أن شركات المؤسسة الغذائية هي شركات عامة وآلية عملها والقوانين الناظمة لها وحتى الهيكلية الإدارية والمحاسبية كلها وضعت أيام الاقتصاد المركزي التخطيطي وقد أسست ووضعت الأنظمة والقوانين منذ عام 1975 لتلائم وضعها كشركات إنتاجية بحتة ولم يكن عليها أي مهمة تسويق أو تصدير، أما الآن فهي تعمل ضمن بيئة تنافسية تشاركية تقوم بالإنتاج والبيع والتصدير وكقطاع عام صناعي تحتاج هذه الشركات إلى العديد من الأمور أولها تغيير البيئة التشريعية أي القوانين والأنظمة التي يعمل فيها هذا القطاع الصناعي ومنها الغذائية بحيث تستطيع المنافسة وحتى تستطيع المنافسة يجب أن تكون القرارات ميدانية وليست ضمن سلسلة بيروقراطية هرمية تهدر الوقت.
وأضاف جواد: إنه وبالرغم من أن القطاع العام الصناعي «الغذائية خاصة» قد واجهت تحولات في اقتصادها من المركزي إلى التعددي ثم إلى اقتصاد السوق مع تحرير الأسواق الخارجية بشكل منفلت إلا أن الأجهزة الرقابية على الاستيراد لم تهيأ فأصبحت السلع تدخل بوضع الإغراق ومخالفة للمواصفات القياسية السورية إضافة إلى السلع المقرضة وبتكاليف وأسعار وهمية تهرباً من الرسوم التي يدفعها القطاع العام، الأمر الذي دفع المؤسسة لوضع خطة لشركات الغذائية تبدأ أولاً باستبدال آلاتها القديمة والبحث عن تقنيات حديثة معاصرة تهدف إلى تقليل التكلفة للحد الأقصى مع الاهتمام بالجودة ومن ثم العمل على تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن بحيث تنافس بالسعر، مشيراً إلى أن هذه الخطة قد حولت بعض الشركات من الخسارة إلى الربح كما في شركة زيوت حلب والتي كانت خسائرها نحو 400 مليون بالعام الماضي واليوم حققت ربحاً يزيد على المليار ليرة.

ولدى سؤاله عن الشركات الخاسرة في المؤسسة والتي وصل حالها إلى واقع مترد كألبان دمشق وشركات الكونسروة وغيرها أضاف جواد حسب الصحيفة: بخصوص ألبان دمشق فقد عانت من تغير إداري لأكثر من مرة ما أدى إلى وقوعها في خسائر متكررة انعكس سلباً على واقع العمل، والإدارة الحالية تعمل من أجل تحويل الخسارة إلى ربح حيث تم وضع خطة لاستبدال الآلات بآلات وتقنيات حديثة تقل فيها كلفة المنتج وبالفعل تم إنجاز الخطة الأولى وهي تخفيض الخسارة من 36 مليوناً إلى 7 ملايين. وكذلك الأمر بالنسبة لألبان حمص التي بلغت خسائرها 30 مليوناً خلال سنة وبتغيير آلاتها وتقنيات الإنتاج وتخفيض التكاليف تحولت الخسارة إلى ربح، وحول شركة بسكويت كاميليا فقال: إنه تم تقديم طلب إلى المحافظة لتسليم الأرض وأخذ عوض عنها بالمنطقة الصناعية ولاسيما أن نشاطها خاسر بكل المقاييس ما سبب فتح باب الاستيراد من مختلف دول العالم، حتى إنه تم إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية منها في حال استبدال الآلات ولكن تبين أنه لا جدوى من بقائها.

وأوضح جواد فيما يخص شركات الكونسروة أنه وباختصار لا يمكن أن تكون رابحة لكونها موسمية ولم تحقق هذه الشركات خطتها الإنتاجية ولا حتى التسويقية لعدم توافر المواد الأولية بالكميات والمواصفات والأسعار المناسبة، وفي كونسروة دمشق بلغت الخسائر نحو 21 مليوناً. وأكد د. جواد أنه في حال استمرت هذه الخسائر فهي في طريقها للإغلاق. ولدى سؤاله حول موضوع العمالة الفائضة وكتلة الرواتب قال د. جواد: لا بد من تعديل القانون فيما يخص العاملين ولاسيما أن القانون الحالي لا يسمح بنقل أي عامل من شركة إلى أخرى الأمر الذي يعرقل عمل الشركات ويزيد من خسائرها، فالكلفة العالية للرواتب دون إنتاج تعد من أول الأسباب التي يجب الوقوف عندها. وحول الاستفسار عن حساب الضريبة بالأرباح علق قائلاً: إن المعيار هو في الربح لأن الضريبة للدولة وهذا قطاع عام ونحن ندفع ضريبة دخل 28% وفق القانون على حين يدفع القطاع الخاص 22% للتشجيع على تشغيل العمال.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: