الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق تزف المواطنين بالغرامات الغير قانونية

في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق ، بتنفيذ خطتها بتبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات الكترونية جديدة في مدينة جرمانا .
وقد تم تنفيذ هذا العمل من قيبل المتعهدين تعاقدت الشركة معهم لكن للأسف الشديد كان العمل غير منظم وبشكل عشوائي وقد تخلله بعض التقصير من سوء التنفيذ في بعض الأبنية ومن أهمها .
1 – حجب رؤية العدادات عن بعض المشتركين . 2 – لم يركب القواطع الحماية لكل عداد اكتروني 3 – تم توصيل الخطوط بشكل عشوائي وغير منظم اى عداد جاري لي وعدادي لجاري 4 – غيبت أسماء المشتركين عن عداداتهم مما جعل المشتركين في حيره من أمرهم 5 – كذالك رمي العدادات المفكوكة القديمة على أرصفة الشوارع وتم تحميلها بشكل عشوائي في سيارة الشحن التابعة للمتعهد إضافة إلى ترك الحافظات وقشور الأسلاك في الشوارع ومداخل الابنة وكثير من التقصير واجهنها من المتعهد ومن الشركة.
وبعد فترة اى في مطلع الشهر السابع ,توجه كتاب من الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق تحت رقم 891 د . م تاريخ 5 / 7 / 2009 إلى مركز كهرباء مدينة بقطع التغذية الكهرباء عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل من دون سابق إنذار أو إشعار اواعلان بحق أكثر من مئة وعشرون مشترك بعد تبديل عداداتهم القديمة بعدادات الالكترونية .
وهذا مما أربك واضر كثير من المواطنين من هذا التصرف العشوائي والمفاجئ بحق المشتركين .وبعد ذالك تبين لنا من مركز كهرباء جرمانا بإن العدادات الميكانيكية القديمة قد تم التلعب بها حسب التقرير الفني ألمخبري في القابون وعلى موجب ذالك تم قطع التغذية الكهرباء من اجل الحصول على تفصيل البطاقات الشخصية وكتابة ضبوط ودفع رسوم بحق المخالفين حسب ادعائهم .
ومن هنا نطرح بعض الأسئلة والإيضاحات على الجهات المعنية .
هل يحق لكم قطع التغذية الكهرباء عن مواطن مشترك وبشكل نظامي ولا يوجد عليه اى ذمم لكم . من اجل الحصول على بطاقته الشخصية ومحاسبته عن عداد كهرباء قديم وأصبح في عهدتكم وعهدت المتعهد ومن دون علم المشترك وتوجهوا الاتهامات الكيدية الغيابية حسب ما يروق لكم ..؟!!
هل يحق لكم أن توجهوا الاتهامات إلى المشتركين بعد إزالة عداداتهم من منازلهم ومحلاتهم وهي مرصرصة ومختومة ونظامية , ثم تدعون عليهم بعد أشهر بان العدادات القديمة ملعوب بها . لماذا لم يتم كتابة الضبوط العدلية بحق المخالفين قبل إزالة العدادات من أماكنها وهي في حوزة المشترك ..؟ !!

المرسوم التشريعي رقم ( 60 ) واضح لكن للأسف البعض يفسرونه كما يحلو لهم .
يرسم مايلي:
مادة 1- تعدل المادة /2/ من القانون رقم /26/ تاريخ 26/3/2001 لتصبح كمايلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية و تضاعف العقوبة في حال التكرار:
- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة و استفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
مادة 2- تعدل المادة /3/ من القانون /26/ تاريخ 26/3/2001 بحيث تصبح على الشكل الآتي:
* - يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
* - تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافاً إليها ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار , و لا تخضع هذه الإجراءات لدعوى وقف التنفيذ.
2- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة و إضافتها في الفقرة السابقة(حصراً للمشترك بالطاقة الكهربائية)
المادة 3- 1- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي و الواقعة على الطاقة الكهربائية و استيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالإضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها و توفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم و ذلك خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2- إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية و وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
دمشق في 31/6/1426 هـ الموافق 27/7/2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد .
- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
* - يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
اذاً من هنا نطرح السؤال على الجهات المعنية .. إن العدادات التي ركبت للمواطنين منذ ثلاثين عاماً وأكثر وتعملون حالياً على استبدالها.. أليس لها عمر افتراضي؟ هذه العدادات دخلت مرحلة الشيخوخة والكهولة وبالتالي الكثير منها تعطل دون أن يمسها المواطنون.. وكذلك: هل قرارات مخبر صيانة العدادات نزيهة ومنزلة؟
1 – عندما سحبت هذه العدادات وبطرق سريعة وعشوائية ومن دون علم المشتركين وانقطاع التيار الكهرباء عنهم مما سبب لهم بعض الأضرار من وراء ذلك ، يعتبر أسلوب غير حضاري بحق المواطن .
2 – كان أفضل للشركة قبل أن تسحب العداد المشكوك في أمره بأن تستدعي مالكه وتكتب بحقه محضر ضبط وفي حال عدم وجودة الاكتفاء بالشهود لتثبيت إزالة الرصرصة والأختام عنه .
3 – لا يحق للشركة الادعاء على اى مشترك في حالة كان العداد مرصرص وعليه الأختام الرسمية .
4 – الغرامات المزاجية والكيدية من دون أدلة ملموسة تعتبر باطلة قانوناً .
5 – فحص العدادات في مخابر الشركة حق مشروع لها في حالة نزع الأختام
أما في حالة وجود الأختام وبشكل النظامي لا يحق للشركة الادعاء على اى مشترك
6 – سؤال مهم .كيف تنخفض الغرامة من مبلغ 100000 ل.س إلى 20000 ل.س فوراً عندما يلتقي المخالف مع المسؤول عن تحصيلها .
7 – سؤال مهم أكثر أهمية أذا اعتبرنا عداد الكهرباء ملعوب فيه حسب الادعاءات من شركة وهو مرصرص ومختوم من قبلها فكيف تم ذالك ..!!
8 – كيف يحق للمتعهد وهو جهة غير رسمية بان يزيل العدادات القديمة للمشتركين وتبقى في عهدته ثم يتم تسليمها إلى مقر الشركة ..!!!
9 - .( يجب إبلاغ المشترك عن التلعب بالعداد قبل إزالة من موقعة في البناء وكتابة محضر ضبط بحقه وليس عندما يصبح في عهدتكم وهو بعيد عن ما يجري في مخابركم وهذا مخالف بحق المواطن ) و لا يحق لكم الدعاء على المشتركين بالاتهامات والغرامات الغيابية من دون وجه حق)
10 - إذا اعتبرنا عداد الكهرباء ملعوب فيه حسب الادعاءات من شركة وهو مرصرص ومختوم من قبلها فكيف تم إعادة الأختام والرصرصة وكيف تم التلعب وبنسب محددة 60 أو 40 أو 30 وهل يعقل المواطن المتلعب بعداده يوجد عنده هذه الخبرة الفائقة بان يقوم بهذا العمل المعقد ؟!!
11 - عدادات الكترونية لم تحقق النجاح المطلوب للأسف بعد تركيب العداد بشهر واحد توقف العداد الالكتروني عن العمل وبدأت تظهر العيوب فيها ومخابركم تشهد على ذالك ..!! ) .( معظم الأبنية لم يتم وضع صناديق فيها والواقع يثبت ذالك في مدينة جرمانا ولا يوجد قواطع حماية في حالة تم الاستجرار الزائد على هذه العدادات سوف تتعرض للعطل والتوقف عن العمل إضافة لعدم معرفة المشتركين بعداداتهم )

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: