بعد الإفلاس.. "جنرال موتورز" تعلن تسريح 20 ألف عامل

كشفت "جنرال موتورز" الاثنين عن خطط لإغلاق 17 منشأة تابعة لها، في خطوة تعني الاستغناء عن 20 ألف وظيفة،في سياق إعادة هيكلة لعملاق صناعة السيارات الأمريكية سابقاً، التي تقدمت بطلب تاريخي الاثنين لإشهار إفلاسها.

ودخلت "جنرال موتورز" التي تأسست قبل نحو 100 عام واعتبرت رمزاً للصناعة وقوة الاقتصاد الأمريكي، الاثنين حقبة جديدة من ملكية الحكومة والنقابات العمالية.

وستبدأ الشركة عمليات الإغلاق التدريجي لـ14 مصنعاً وثلاثة مخازن، على مراحل، لتنخفض مصانعها الإنتاجية من 47 مصنعاً في الوقت الراهن، إلى 33 بحلول عام 2012.

ويذكر أن تقدم "جنرال موتورز" بطلب إشهار إفلاسها، يعد رابع أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، والأضخم على مستوى قطاع التصنيع

وتدخل عملية الإفلاس وضخ 30 مليار دولار إضافية بجانب إغلاق مصانع في إطار جهود غير مسبوقة للنهوض مجدداً  بعملاق الصناعة الأمريكي السابق، الذي ساهمت عدد من العوامل في سقوطه منها ارتفاع كلفة الأيدي العاملة ونوعية السيارات المنتجة.

وشهدت مبيعات الشركة في إبريل/نيسان الماضي تراجعاً حاداً بلغ 45 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، والتراجع الإجمالي الذي شهده قطاع صناعة السيارات وبلغ 37 في المائة.

وقال القاضي روبرت غريبر، الذي يشرف على عملية الإفلاس إنه سيتاح لجنرال موتورز الحصول فوراً على 15 مليار دولار من أموال الحكومة.. ومن المقرر البت في تمويل الإفلاس في 25 يونيو/حزيران الجاري.

ولم تفلح جهود الحكومة الأمريكية بضخ 19.4 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية في إنقاذ أكبر شركة لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن تضخ 30 مليار أخرى لتمويل عمليات الشركة أثناء إعادة الهيكلة

وبحسب مستندات الإفلاس: بلغت أصول الشركة 82.3 مليار دولار، وديون قدرها 172.8 مليار دولار، ويضع بذلك "جنرال موتورز" كرابع أضخم قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، بعد إفلاس قطب الإتصالات الأمريكي، "وورلدكوم".

وأشهرت ثلاثة أكبر عمليات إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة: "جنرال موتورز"، و"ليمان براذرس" و"واشنطن ميوتوال" في غضون التسعة أشهر الماضية

جنرال موتورز" تعلن إفلاسها رسميا.. وأوباما متفائل بمستقبلها

وطلب إشهار الإفلاس يرافقه تملك الحكومة لأكثر من 60 في المائة من أسهم الشركة مقابل 30 مليار دولار.

وعبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثقته في أن الشركة أمام فرصة للتعافي بتركيبة مناسبة من استثمارات دافعي الضرائب وتضحيات حملة الأسهم والتخطيط السليم.

وقال أوباما في كلمة له تعليقا على إعلان الشركة إفلاسها "الاتفاق الذي وصلنا له مع الشركة كان صعبا لكن في الوقت نفسه فإنه اتفاق عادل،" مؤكدا تفاؤله بأن الشركة وبتوفر العزيمة والتخطيط الجيد "ستنهض من جديد."

وأوردت الإدارة الأمريكية في مستندات كشف عنها الأحد: "اليوم سيعد علامة فارقة أخرى في تاريخ الشركة.. نهاية جنرال موتورز القديمة وانطلاق الأخرى الجديدة."

ويقود جهود إنقاذ "جنرال موتورز" الحكومتان الأمريكية والكندية إلى جانب موظفي الشركة ودائنيها.

وستلتزم الحكومة الأمريكية بتقديم 30 مليار دولار أخرى بالإضافة إلى 19.4 مليار دولار قامت بضخها في وقت سابق لتغطية خسائر الشركة وتمويل عملياتها.

وفي المقابل، ستستحوذ على 60 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، بعد إعادة هيكلتها، بجانب 8.8 مليار دولار من الديون وسندات مفضلة.

وستتملك نقابة العاملين في صناعة السيارات 17.5 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى حق شراء أسهم أخرى تصل نسبتها إلى 2.5 في المائة.

وستتلقى الحكومة الكندية و"أنتوريو" 12 في المائة من أسهم "جنرال موتورز" الجديدة مقابل قرض بقيمة 9.5 مليار دولار.

أما حملة الأسهم، فسيتملكون 10 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، بالإضافة إلى أحقية تأمين 15 في المائة أخرى، مقابل تقديم 25 مليار دولار والتنازل عن بعض حقوقهم السابقة.

وستعود "جنرال موتورز" التي تعد من أكبر شركات صناعة السيارات ومفخرة الصناعة الأمريكية لعقود، للعمل كشركة صغيرة بعد إعادة هيكلتها.

وتتضمن خطط الإصلاح الاستغناء عن ألفي وظيفة جديدة وإغلاق عشرات المصانع بحلول العام 2010، لتضاف بذلك إلى خطط أخرى أعلنت عنها مسبقاً، منها خفض شبكة محلات التجزئة التابعة، إلى جانب 6 آلاف وكيل أعمال، بواقع 40 في المائة، العام المقبل.

ومن المقرر أن توقف الشركة إنتاج أربعة من موديلاتها هي: هامر وساب وساتورن وبونتياك.

وسيتأثر بإفلاس "جنرال موتورز" قرابة نصف مليون متقاعد، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف عائلة، من المستفيدين بالتأمين الصحي وخطط التقاعد الخاصة بالشركة، فضلاً عن نحو 300 ألف موظف من العاملين في الوكالات التابعة لها

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: