![]() |
|
إذا تزوجت عن حب ... فأنت تزوجت حبيبتك... و إذا تزوجت زواج تقليدي ... فأنك تزوجت حبيبـة غيرك ما رأيك
أسعار النقل هي الأكثر ارتفاعا تليها المحروقات فالأغذية بنسبة 46%, والاتصالات وحدها انخفضت أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية ارتفعت بنسبة 32% خلال شهر حزيران الماضي.
وبين نشرة أصدرها المكتب المركزي أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية كانت الأكبر مقارنة بنسب ارتفاع المواد الأخرى ما عدا النقل والمحروقات, حيث بلغت نسبة ارتفاع المواد الغذائية 46.65% مقارنة بأسعار عام 2005 الذي اعتبر العام المعياري.
حيث ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 69% والجبن والبيض 66 % والزيوت والدهون بمعدل 41 % واللحوم 36% والفواكه 80 % والحلويات 43% والبقول 19% والبن والشاي والكاكاو 26% والتبغ 21%.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية, بينت نشرة المكتب المركزي للإحصاء أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 26.5% في شهر حزيران الماضي مقارنة بعام 2005, أما الأحذية فارتفعت بنسبة 27.6% و أجور خدمات السكن 11 % والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بمعدل 55 % والنقل بمعدل 64%.
كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد 15% و الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 16%, بينما ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بمعدل 18.5%.
أما أسعار الاتصالات فهي البند الوحيد الذي شهد انخفاضا خلال هذه الفترة بنسبة 11% حسب نشرة المكتب المركزي للإحصاء.
وتتحدث الحكومة السورية عن إجراءات يتم اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع الأسعار المستمر منذ عامين, كما تعمل على "التدخل الإيجابي" في الأسواق من خلال صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق التي توفر سلعا استهلاكية بأسعار أقل من السوق.
وارتفعت الأسعار مؤخرا بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموعد افتتاح المدارس, حيث أعلنت وزارة الاقتصاد عن تشكيل لجنة دائمة برئاسة الوزير من أجل المتابعة اليومية للأسواق, كما حددت نسب الربح للمواد المدرسية.
وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار المتواصل إلى الغلاء العالمي, فيما يرى اقتصاديون أن الحكومة "تبالغ" في الحديث عن أثر هذا الغلاء على الأسعار المحلية, مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عوامل داخلية أكثر مما يعود إلى الغلاء العالمي.
يذكر أن نسبة ارتفاع الأسعار في عام 2006 مقارنة بعام 2005 بلغت 10% وكانت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية حينها 12.5%.