سوبرمانات المرور

يصولون ويجولون على صهوة دراجاتهم، ويطاردون السيارات يمنة ويسرة ويحررون المخالفات ويحمون القانون، إنهم يا سيدي حراس القانون وكابوس التجاوزات، إنهم شرطة المرور.ولعل من المفارقات الطريفة التوجس الذي رافق نفاذ قانون السير الجديد الذي تمخض عن قملة اقتصر عملها على حزام الأمان والوقوف على الخط الأبيض بين الإشارتين، وإن كانت السلطة الممنوحة لعناصر المرور تبررها مهمتهم بحماية القانون، فإن دخولهم القوي في الميزانية الشهرية لجيوبنا غير مبرر من بوابة المخالفات الغيابية، التي باتت سيفاً مسلطاً على رقاب العباد وخاصة الصحفيين منهم الذين أصبحوا هدفاً حقيقياً لشرطة المرور بحجة ما تخطه الأقلام. وعملاً بمبدأ من فمك أدينك اعترف رئيس فرع مرور دمشق وعبر «الوطن» برقم مهول وصل إلى 400 ألف مخالفة غيابية في دمشق خلال سنة واحدة في تشفّ واضح من عقدة مجهولة بالنسبة للمواطن يدفع ثمنها من جيبه، الأمر الذي يطرح للنقاش مسألة الصلاحيات الممنوحة لجماعة المرور بترتيب آلاف الليرات على كاهل المواطن، وما المقياس المعتمد لتحديد مدى شخصنة هذه المخالفة من موضوعيتها؟! وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يصار (انطلاقاً من فقدان الثقة بين الطرفين) إلى اعتماد توقيع المواطن على المخالفة إشعاراً بقبوله لها، أو حتى اعتماد المبدأ القانوني الشهير (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)؟ ومن يدري لعل الأيام القادمة تحمل في طياتها قدرات وصلاحيات أوسع لشرطة المرور في تحري الفعاليات الصناعية والتجارية وتدقيق البيانات المالية وطحن البن ومعالجة العقم وفك الرصد وجلب الغائب، ما دام السوبرمانات كثراً في شرطتنا وهم القادرون على اختراق الحجب ومعرفة المخالف غيابياً، مع الأخذ بالحسبان أننا لم نتطرق- حتى الآن- إلى مسألة (لا تؤاخذني ولكن المعلم أجبرنا على استنفاد دفتر المخالفات لليوم) وللحديث بقية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: